با رای دیوان عدالت اداری؛

یك آیین نامه مالیاتی ابطال شد

یك آیین نامه مالیاتی ابطال شد به گزارش رصد كالا مبحث ابطال بند ۱ آئین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه مبحث بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در دیوان عدالت اداری بررسی گردید.


به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، مبحث ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه مبحث بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیوان عدالت اداری بررسی و رأی صادر شد.
در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به باعث دادخواستی ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه مبحث بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که:
احتراماً همان گونه که مسبوقیه مقنن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقررات مربوط به هزینه های قابل قبول را احصاء نموده است و چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به انجام این مقررات اقدام نمایند سازمان امور مالیاتی می بایست هزینه های فوق را قابل قبول تلقی نماید. یکی از بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بند ۹ می باشد که در مورد خسارات وارده به فعالیت و دارایی مؤدی بوده و اشعار می دارد: هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر اینکه: اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً- مبحث و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود، جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از راه دیگران جبران نشده باشد.
آئین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. همان گونه که واضح و مبرهن است قانونگذار ۳ شرط را برای پذیرش این خسارات بعنوان هزینه های قابل قبول تصریح نموده است و فقط احراز این شروط را موکول به آیین نامه ای نموده که می بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. آیین نامه فوق در تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در همان روز به تصویب وزیر وقت می رسد. بند ۱ این آیین نامه مقرر داشته است: «اعلام کتبی مبحث خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.» آنچه مسلم است تعیین فرجه زمانی جهت اعلام خسارت وارد شده از تاریخ ایجاد خسارت به مدت ۳ ماه زائد بر نص صریح قانون و تحدید آن به شمار رفته و می بایست ابطال گردد. قانونگذار تکلیف عرضه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون موصوف معین نموده که مودیان مذکور می بایست درآمدها و هزینه های خویش را تا مواعد مقرر در این مواد در اظهارنامه های خود قید نموده و تسلیم نمایند. (همچنین تکلیف اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مودیان در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون صدرالاشاره هم به صراحت عنوان گردیده است. سپس قاعدتاً مودی مالیاتی طبق قانون می بایست که هزینه خسارت وارد شده به فعالیت یا دارایی خویش را در اظهارنامه مالیاتی خودشناسایی نموده و مدارک مصدق ایجاد خسارت را هم همزمان با درخواست گروه رسیدگی مالیاتی به ایشان تحویل نماید. نکته ای که بذل توجه خاص به آنرا از هیأت انتظار می رود: گاهی شدت خسارت وارده بر مودیان مالیاتی چنان پر تألم و دردناک می باشد که ماه ها زمان نیاز دارد تا علاوه بر انجام امور اداری مربوطه جریان زندگی و کسب و کار ایشان همانند گذشته از سر گرفته شود. در چنین شرایطی تحمیل تکلیف اضافی خلاف بیّن شرع ما بوده و می بایست حذف گردد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه مبحث بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰
۱- اعلام کتبی مبحث خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.
۲- احراز خسارت وارده از جانب اداره امور مالیاتی ذیربط بعد از بررسی اسناد و مدارک عرضه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه با عنایت به مستندات زیر:
۲-۱- گواهی یا تاییدیه خسارت وارده از جانب مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید.
۲-۲- صورتجلسه یا صورت جلساتی که در مورد ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذیربط در این حوزه تنظیم گردیده است.
۲-۳- قراردادهای بیمه مربوط.
۳- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از راه دیگر جبران نشده باشد.
۴- عرضه تعهد کتبی مؤدی در خصوص اینکه این خسارت از سوی هیچ مرجعی جبران نشده است.
این آیین نامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۵۱؍۳۷۳۱۰-۲۱۱ مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید..
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی مؤسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولاً: وجود خسارت محقق باشد، ثانیاً: مبحث و میزان آن مشخص باشد، ثالثاً: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از راه دیگران جبران نشده باشد، ازاین رو وضع بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه مبحث بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم که بر اساس آن اعلام کتبی مبحث خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت هم بعنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به دلیل توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون هم وضع شده و به همین علل مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود.

1399/07/13
21:10:06
5.0 / 5
212
تگهای خبر: اقتصاد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها