رئیس مركز توسعه حل اختلاف كشور:
۹۷ درصد مصوبه ستاد كرونا در مورد اجاره ها اجرا شده است
به گزارش رصد كالا رئیس مركز توسعه حل اختلاف كشور اظهار داشت: 97 درصد مصوبه ستاد كرونا در ارتباط با موجر و مستاجر دقیقا اجرا شده است.
به گزارش رصد کالا به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی بعدازظهر امروز (سه شنبه) در نشست خبری با خبرنگاران اظهار نمود: مطلب اول مساله اجاره بها و تخلیه منازل مسکونی در شرایط کرونایی است که مستحضرید صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی در جایی است که قرارداد بین دو نفر موجر و مستاجر خاتمه یافته مستاجر بلند نشود که رسیدگی به این مساله با شورای حل اختلاف است.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی این افراد به شورای حل اختلاف مراجعه می کنند و شورا هم به این مسائل رسیدگی می کند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهار داشت: رسیدگی به این موارد به سرعت انجام می شود و گاهی سه روزه حکم صادر می شود که موجران می توانند به خانه خود برسند.
صادقی اشاره کرد: در مصوبه ستاد کرونا توضیحاتی داده شده و خواسته شده که در موارد عمومی از قشر لطمه پذیر حمایت شود تا مردم گرفتار عسر و حرج نشوند و بر این اساس اجاره ها تا اختتام شرایط کرونا تمدید شوند.
وی با اعلان اینکه وجه دیگر مصوبه میزان سقف افزایش اجاره بها در شهرهای مختلف است، اشاره کرد: مصوبه چهار استثناء دارد که یکی این است که اگر این املاک مورد خرید و فروش قرار گیرند و ملک قبل از مصوبه فروخته شده باشد مستاجر ۲ ماه فرصت تخلیه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در شرایط تابستان شرایط ویژه تری وجود دارد و نقل و انتقال در این شرایط بیشتر صورت می گیرد و بدین سبب شوراهای حل اختلاف با حجم پرونده بیشتری مواجهند.
وی در تشریح آمار یک و نیم ماهه گذشته شوراها اظهار داشت: حدود ۱۳ هزار درخواست به شوراهای حل اختلاف کشور سراسر کسور رسیده است که همکاران ما ۹۷ درصد موارد را اساسا طبق مصوبه عمل کردند و تنها ۳۴۵ مورد خطا بوده و کمتر از ۳ درصد یا اطلاع نداشتند و یا به اشتباه تخلیه صورت گرفته است.
صادقی با اعلان اینکه مقدار تخلیه ها مصداق تبصره ۱، ۲ و ۳ مصوبه بوده است، بیان کرد: حدود ۳۶ مورد برمبنای تبصره یکم تخلیه داشتیم که حدود ۲ درصد بوده است. ۱۸۷۲ مورد برمبنای تبصره دوم یعنی عدم اتمام تعهدات مستاجر بوده که ۱۵ درصد را شامل می شود.
وی اضافه کرد: همین طور در مورد تبصره سوم که افزایش اجاره بها را نپذیرفته باشند ۶۸۷ مورد بوده که حدود ۵ درصد بوده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اشاره کرد: بطور کلی موارد تخلیه ۳۱۴۱ مورد بوده که ۲۶ درصد موارد را شکل می دهد و ۴ درصد با توافق کردند یا درخواست تخلیه اجابت نشده و در واقع ۹۷ درصد مصوبه دقیقا اجرا شده است.
صادقی در ادامه با اعلان اینکه مشکلاتی در اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا داریم، اظهار داشت: مواردی به ما رسیده و ما از وزیر راه، مسکن و شهرسازی درخواست کردیم که این مصادیق را در ستاد مطرح کرده و استثنائات را دقیق تر مشخص کنند.
وی اضافه کرد: مثلا در ارتباط با خانه های سازمانی که اشخاص زیست می کرده اند و حال صاحبخانه شده اند و یا موارد تازه مستاجر شده، در مورد شهرهایی که هیچ مشکل کرونایی ندارند و در وضعیت سفید هستند و نیازی نیست که مصوبه در مورد آنها اجرا شود و یا مشکلاتی که برای اماکن تجاری پیش می آید باید مواردی لحاظ شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهار داشت: نکته مهم دیگر مربوط به مستاجرینی است که جز اقشار لطمه پذیر هستند. همین طور مصادیقی داریم که در قسمت های گرانقیمت شهر سکونت دارند و اجاره های سنگین پرداخت می کنند و می توانند بجای دیگری منتقل شوند.
صادقی اشاره کرد: باید این اختیار به قاضی داده شود که با تشخیص خود ستاندن تصمیم کند که درخواست کردیم این مساله رسیدگی شود.
وی در ارتباط با آمار تخلیه در شهر تهران اظهار داشت: بیشتر موارد مربوط به بالاشهر تهران است و برمبنای آمار ۸۷۰ مورد تخلیه مسکونی در مناطق مختلف تهران ۸۷۰ مورد بوده که ۶۱۵ موردمربوط به دو منطقه یک و دو است که مناطق برخوردار می باشند نمی توان آنها را جز قشر لطمه پذیر به حساب آورد.
وی همین طور اظهار داشت: باید نصابی هم برای اجاره در نظر گرفته شود که قشر لطمه پذیر حمایت شوند.
وی در ارتباط با ضمانت اجرای مصوبه در مورد اجاره اظهار داشت: ضمانت اجرای آن خود شوراهای حل اختلاف هستند که دارند عمل می کنند و دستور شوراهای حل اختلاف برای مراجع قضایی و ضابطان قابل اجراست.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهار داشت: انتظار داریم ستاد ملی مقابله با کرونا هرچه سریع تر به این مساله رسیدگی و آنرا اصلاح کند چون الان فصل جابجایی مردم است تا حقوق موجر و مستاجر رعایت شود.
وی در ارتباط با ستاد ملی صبر نیز توضیحاتی ارائه کرد و اظهار داشت: این ستاد فراقوه ای است و در کنار شوراهای حل اختلاف حضور دارد که از ظرفیت اشخاص ذی نفوذ، معتمدین و ریش سفیدان و مشاهیر و... استفاده می نماید.
صادقی اشاره کرد: یکی از کارهایی که شوراهای حل اختلاف انجام می دهند ورود به پرونده های قصاص است که البته خانواده مقتول حق دارند که قصاص کرده و یا گذشت کنند. همکاران ما در مواردی که قاتل حرفه ای نباشد با کمک خیرین و... اهتمام در صلح و سازش می کنند.
وی اضافه کرد: بیشترین آمار رضایت ها در استان فارس بوده است و مواردی هم هست که خانواده مقتول رضایت نمی دهند.
صادقی در مورد مطالبی که در مورد یک پرونده خاص مطرح شده بیان کرد: چون اطلاعات کافی در مورد آن ندارم اظهار نظر نمی کنم اما درباره حواشی پدید آمده آن سفارش ام این است که کسانی که از سر خیرخواهی پیگیر این پرونده ها می شوند یکی از جاهایی که بهتر می تواند موضوع را رسیدگی کند ستاد ملی صبر است و توفیقات بیشتری هم پیدا می کنند.
وی اظهار داشت: یکی از اصولی که در ستاد ملی صبر و شورای حل اختلاف رعایت می شود این است که میانجیگری در این موارد روش خودرا دارد.
صادقی با اعلان اینکه ما دوست داریم آمار صلح و سازش افزایش یابد، اظهار نمود: گاهی اوقات امواجی ایجاد می شود که امواج سالمی برای قاتل و خانواده مقتول نیستند و ایجاد فشار رسانه ای بر دستگاه قضایی کار ناسالمی است و باید به دستگاه قضایی حق داد که از اقتدار خود در امتداد عدالت اقدام نماید.
وی در ارتباط با پرونده ای که بتازگی حکم آن اجرا شد، اظهار داشت: خانواده قاتل درخواستی از ستاد ملی صبر نداشتند و راه ورودی را برای ورود ستاد ملی صبر طی نکردند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ورود ستاد ملی صبر به پرونده های اقتصادی اظهار داشت: در هر پرونده ای که یکی از طرفین درخواست صلح و سازش کند امکان ورود وجود دارد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در مورد توسعه نهاد داوری و میانجیگری اظهار داشت: اخیرا مسئولیت آن به مرکز توسعه حل اختلاف کشور واگذار شده است که برنامه داریم این دو نهاد فعال تر شوند و در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف که در دولت در حال بررسی است این را پیش بینی کرده ایم که یک نهاد حقوقی در این حوزه داشته باشند.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب