جلسه كارگروه ملی مشاركت نهادهای مردمی باقوه قضائیه تشكیل شد
به گزارش رصد كالا اولین نشست كارگروه ملی مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشكیل شد.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، احمد هنری، مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه، با بیان این که با گذشت بیشتر از ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه قضائیه انتظار می رود سازمان های ذی صلاح و مسئول نسبت به اصلاح موانع و عرضه پیشنهاد به منظور تسهیل اجرای این دستورالعمل اعلام نظر کنند اظهار داشت: ریاست این کارگروه برعهده معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری وحقوق عامه دادستانی کل کشور، معاونت سلامت، اصلاح وتربیت امور زندان ها، اداره کل مربوطه امور بین الملل و حقوق بشر، معاونت مربوطه مرکز شورای حل اختلاف، و اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه به همراه ۶ نفر از نمایندگان نهادهای مردمی اعضای کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی هستند. وی با بیان این که در دستورالعمل تکالیفی برای مراجع مسئول مشخص شده است اظهار نمود: هماهنگی رفع موانع و تسهیل در اجرای دستورالعمل همچون مسائلی است که با همفکری اعضای این کارگروه باید بررسی شود. به جهت اینکه دستورالعمل به خوبی اجرا شود و دستخوش سلیقه نشود نیاز است شیوه نامه ای تبیین شود که در آن چگونگی هماهنگی ها مشخص شود. نماینده سازمان زندان ها در این جلسه اظهار داشت: شناسایی تشکل های مربوط به هر حوزه، شبکه سازی و توانمندسازی آنها باید در دستورکار قرار گیرد. همینطور مساعدت و معاضدت ما به تشکل ها هم باید در این دستورالعمل دیده شود. نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم اضافه کرد: سازمان بازرسی به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط است تا بتواند به وظیفه خود که نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است بپردازد. وی اظهار نمود: ما در تعیین اولویت های نظارت، از نهادهای مردمی متخصص مشورت می گیریم. همینطور در تحقق امر نظارت و اشراف اطلاعاتی، گزارش گری فساد ونظارت عام از ظرفیت نظارت عمومی مردم و تشکل های مردمی استفاده می نماییم. در ادامه جلسه، شهریاری مسئول کارگروه سلامت سمن ها در قوه قضائیه هم اظهار داشت: سمن ها و نهادهای مردمی آمادگی دارند تا با قوه قضائیه همکاری کنند. در این جلسه هر یک از نمایندگان سازمان های ذی صلاح نظرات و پیشنهادات خویش را برای رفع موانع اجرای این دستورالعمل اعلام نمودند. در انتها جلسه مقرر شد نظرات هر یک از اعضای کارگروه ظرف مدت مشخصی به معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام گردد. همینطور کارگروه متناظر استانی هم تشکیل و گزارش های آنها هم دریافت شود.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب