رئیسی از دادستانی خواست؛
پیگیری اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران از شهرداری
رئیس قوه قضائیه با تاكید بر ضرورت پیگرد قانونی ترك فعل دستگاه ها، از دادستانی خواست كه اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری كند.
به گزارش رصد کالا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان ها و دادیاران را «سرداران لشگر قضائی عدالت طلب و تحولخواه» معرفی نمود که ارتباط راهبردی مستمری با مبحث امنیت و فرآیند دادرسی و اجرای احکام و دوران بعد از اجرای احکام قضائی دارند. رئیس قوه قضائیه، نقش دادستان ها در شوراهای امنیتی و نظارتی و تعقیب و مجازات مجرمان و بازآفرینی اجتماعی و رصد فعالیتهای محکومان بعد از تحمل کیفر را مهم دانست و اظهار داشت: دادستان ها در تمام مراحل یک اقدام قضائی حضور دارند و در هیچیک از مقاطع غایب نیستند. رئیسی خاطرنشان کرد: همانطور که کوه زمین را از اضطراب حفظ می نماید، دادستان ها و آرای قضات در حفاظت از جامعه در مقابل اضطراب ها نقش اساسی دارند و همه آحاد یک جامعه در سایه حضور و تلاش دادستان ها در تأمین امنیت اجتماعی احساس آرامش می کنند. رئیس دستگاه قضا بر همین مبنا به دادستان ها متذکر شد که با استفاده از همه ظرفیت های قضائی انگیزه ها و ابزار جرم را از بین ببرند و نگذارند کسی در امنیت اجتماعی اختلال ایجاد کند و اگر فرد یا افرادی هم مرتکب جرم شدند، با آنها قاطعانه برخود نمایند. رئیسی با اشاره به تأثیرگذاری اقدامات مراجع قضائی در پایتخت بعنوان الگویی برای دیگر شهرهای کشور، اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی و امکانات بخش های قضائی در تهران باید با اقدامات جهشی برطرف شود، اما کاستی ها نباید مانع از خدمت رسانی شود و با کار دقیق و سریع، می توان گام های اساسی در احقاق حق و اجرای عدالت برداشت. نباید به اخلالگران در نظام بازار میدان داده شود رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار و همینطور برخورد قاطع، متناسب و بازدارنده با متجاسران به قانون متذکر شد: برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفه ای هیچگاه نباید احساس امنیت کنند و نباید به سوءاستفاده گران و اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی میدان داده شود. اجازه نمی دهیم شهر مأمن جولانگاه بزهکاران شود رئیسی با اشاره به برخی جرایم مشهود در خیابان های پایتخت و تاکید بر اینکه هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان و خلافکاران شود، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی به هیچ عنوان اجازه نمی دهد افرادی با ایجاد لانه های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم صدمه بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت پیگرد قانونی ترک فعل دستگاه ها، از دادستانی خواست که ایجاد اردوگاه های نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر را از ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند. هیچ دستگاهی حق ندارد از مسئولیت شانه خالی کند رئیسی در ادامه، جامعه سالم را جامعه مبتنی بر اخلاق، معنویت، عدالت و عقلانیت توصیف کرد و اظهار داشت: باید با اجرای طرح های پیشگیرانه، به سمت شکل گیری جامعه سالم حرکت نماییم و هیچ دستگاهی حق ندارد از انجام مسئولیت ها و وظایف خود در این راه سر باز بزند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه حضور قوه قضائیه در شوراهای مختلف کشور تشریفاتی و برای پر کردن صورت جلسات نیست، اضافه کرد: قوه قضائیه در شوراها جایگاه نظارتی دارد و اگر نمایندگان قوه در این شوراها نقش خویش را در جلوگیری از وقوع جرم و کاهش زمینه های فساد به درستی انجام دهند، اختلال در امور به حداقل می رسد. دادسراها مو را از ماست بکشند رئیسی نقش دادستان ها در تأمین حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت را مهم دانست و توجه آنها به «اجرای درست و دقیق احکام قضائی»، «نظارت بر زندان ها» و «پذیرش وثیقه از بازداشت شدگان موقت در دادسراها» را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در دادسرا باید با صبر و حوصله به پرونده ها رسیدگی کرد و مو را از ماست کشید تا از سرنخ ها به سرمنشاء های ناامنی برسیم. رئیس قوه قضائیه از اقدام جهادی دادسراها در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی قدردانی نمود و تعیین تکلیف این پرونده ها را باعث امنیت خاطر سرمایه گذاران و مالباختگان دانست. رئیسی همینطور از تدبیر دادستان ها در رسیدگی به مسائل مربوط به شرکت ها و کارخانجات قدردانی نمود که ضمن برخورد با تخلفات و عوامل فساد، اجازه ندادند خواست دشمنان و بدخواهان در خاموش یا کم فروغ شدن چراغ تولید در کشور تحقق یابد. رئیس قوه قضائیه از تلاش دادستان ها برای بازگشت مطالبات بانک ها به خزانه و نظام بانکی هم قدردانی نمود، اما متذکر شد: بانک ها باید تسهیلات را با تأمین وثایق لازم به افراد واجد شرایط پرداخت کنند تا معوقات به وجود نیاید که نیازمند پیگیری ها و اقدامات قضائی باشد. رئیسی بر ضرورت حفظ کرامت انسانی مراجعان و همکاران دستگاه قضا هم تصریح کرد و اظهار داشت: قاضی متعهد و نفوذناپذیر که مقابل جریان قدرت و ثروت می ایستد و با عزت زندگی می کند، به دستگاه قضائی عظمت و اعتبار می دهد و برای ما محترم و پرارزش است و به او افتخار می نماییم. گزارش مهم دادستان تهران از اقدامات برجسته دادسراها: تشکیل هزار و ۱۶۹ پرونده تخلفات ارزی قبل از سخنرانی رئیس قوه قضائیه، علی القاصی مهر، دادستان تهران با عرضه گزارشی از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یک سال گذشته، برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را از مهم ترین برنامه های دستگاه قضا در دوره تحولی عنوان نمود و با اشاره به تشکیل هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر اطلاع داد که ۵۰ نفر از متهمین این پرونده ها، پرسنل بانک ها و ادارات دولتی بودند. وی تصریح کرد: با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ارزهای مداخله ای و حاصل از ارز صادرات، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. دادستان تهران با اشاره به دستگیری ۱۵ نفر از عوامل اخلالگر در نظام ارزی در شهرستان ها و انتقال آنها به تهران اظهار داشت: این افراد رقمی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار سوءاستفاده ارزی داشتند که ۱۵۰ پرونده کیفری برای آنها تشکیل و محدودیت های ۱۶ گانه ای همچون ممنوع الخروجی و مسدودی حساب و ممنوعیت عملیات بانکی هم برایشان در نظر گرفته شد. القاصی مهر دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق حق مالباختگان تعاونی های غیرمجاز بانکی عنوان نمود و اظهار داشت: رقمی بالغ بر ۲۳۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد از وجوه ۲ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۹۹ نفر سپرده گذار تعیین تکلیف و اصل سپرده ۹۹.۹ درصد آنها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف سپرده های هزار و ۶۳۹ نفر باقی مانده که بالغ بر ۰۶/۰ درصد می شود. وی با اشاره به اینکه هزار و ۶۲۱ فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال شرکت های مربوطه بدون حکم قضائی تعیین تکیلف شد، اظهار داشت: ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پرونده های مهم کلان اقتصادی صادر شد که ۱۲۰ مورد آنها در مورد اختلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاه های مبحث استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد هم به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. القاصی مهر در ادامه، صدور ۱۰۰ فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کلان مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، پرونده مالامیری و قاچاق خودرو که دادگاه بعضی از آنها به صورت علنی برگزار و رسانه ای شد، بعنوان دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پرونده های مهم اقتصادی یاد کرد. بازگشت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اموال بانک ها و نهادهای دولتی وی ادامه داد: با اقدامات دادستانی تهران، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک ها و نهادهای دولتی و همینطور ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیت المال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضائی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است. دادستان تهران در مورد مبارزه با محتکران کالاهای اساسی ۲۰ اکیپ ویژه بازرسی با همکاری دستگاه های نظارتی تشکیل شده و برخورد با محتکران در دستور کار دادسراها قرار گرفت که در این راستا ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور صادر شد. القاصی مهر با اشاره به برگزاری جلسات مختلف دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی و رتبه بندی شرکت ها، خاطرنشان کرد: ۶۰ فقره پرونده برای پولشویی که منشأ عمده آنها قاچاق کالا بوده، در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. رسیدگی ویژه به ۲۱۴ پرونده کثیرالشاکی او همینطور در مورد تعیین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی اعلام نمود که ۲۱۴ پرونده با بیشتر از ۳۵ هزار نفر شاکی به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط در پرونده سکه ثامن ۶۷۰ میلیارد ریال از وجوه مالباختگان بازپرداخت شد که رضایت شکات را به دنبال داشت، اما برای ۸۴ فقره از این پرونده ها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد. دادستان تهران پشتیبانی از شرکت های تولیدی و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادسرای تهران عنوان و تصریح کرد که در برخورد با متخلفان و عناصر فساد، با اتکا به ماده ۱۴۴ آئین دادرسی کیفری و نظارت بر اموال شرکت ها بگونه ای عمل شد که چرخه تولید شرکت های مهم و بزرگ کشور متوقف نشود. القاصی مهر خاطرنشان کرد: در مورد حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان بیت المال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی هم ۷ هزار و ۵۳۳ فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای احکام درباره ۶ هزار و ۷۸۸ مورد آنها، ۲ هزار و ۸۶۳ هکتار از این اراضی به دولت و بیت المال بازگشت. برخورد با عوامل اغتشاشات، مجرمین خطرناک و ناامن کنندگان جامعه و مرزبندی بین آنها با کسانی که با احکام خفیف به زندان رفته اند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات دادستانی تهران عنوان شد و القاضی مهر اظهار داشت: پیرو بخشنامه رئیس قوه قضائیه در موج اول کرونا، ۱۲ هزار نفر از زندانیان در تهران مرخصی رفتند و در مرحله دوم هم به ۷ هزار و ۶۵۹ نفر مرخصی اعطا شد و هم اکنون بیشتر از ۵۰ درصد زندانیان در مرخصی به سر می برند. دادستان تهران از اقدامات ویژه دادسراها برای ارتقا امنیت اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد بدون بخشایش با اراذل و اوباش، پاکسازی مناطق آلوده و صدمه زا، پلمب مراکز فساد و برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات را همچون اقدامات صورت گرفته در این حوزه عنوان نمود. القاصی مهر با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضا با اصحاب رسانه، اعلام نمود که طی سال قبل و ۵ ماه اول سالجاری تنها یک فقره شکایت از رسانه ها از جانب دادستانی صورت گرفته و خیلی از موارد در ۲ شعبه تخصصی که در شورای حل اختلاف تشکیل شده، حل و فصل شده اند. وی با اشاره به برگزاری ۷ جلسه نظارتی و تبیین سیاست ها و برنامه های قضائی برای دادسراها، از تشکیل یک کمیته علمی و پژوهشی با حضور قضات متخصص برای عرضه مشورت های حقوقی و قضائی به دادسراها هم اطلاع داد و تشکیل کارگروه های ویژه برای تعیین تکلیف پرونده های معوقه و قدیمی در دادسراها، ساماندهی وضعیت کشیک دادسراها برای فوریت های قضائی و افزایش استفاده از تکنولوژی های جدید تا سقف ۸۰ درصد امسال را از دیگر اقدامات دادستانی عنوان نمود. انجام دیدارهای مردمی منظم و مستمر مسؤلان دادسرای مرکز و نواحی تهران در ایام چهارشنبه» از دیگر اقدامات دادستانی پارسال بود که در جهت تقویت رویکرد مردمی دستگاه قضا و تکریم ارباب رجوع اجرا شده و به قول القاصی مهر منجر به دیدار مردمی با ۵۳ هزار نفر در یک سال قبل شده است. دادستان تهران درباره کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی به شکایات هم توضیح داد که قریب ۸۰ هزار فقره از پرونده های موجودی در دادسرا کاهش یافته و از مجموع ۱۵۵ هزار فقره پرونده معوقه با قدمت بالای ۶ ماه، ۶۰ هزار فقره تعیین تکلیف شد و روند به روزرسانی پرونده ها تا آخر سال با جدیت ادامه خواهد داشت. القاصی مهر در انتها با اشاره به تشکیل ۲۶ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف و منتهی شدن ۴۵ درصد آنها به سازش و ارجاع تنها ۵ هزار فقره آنها به دادسرا، به مشکل نیروی انسانی دادسراها هم اشاره نمود و با عنایت به آخر همکاری ۹۶ نفر از همکاران دادستانی تهران خواهان دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تأمین کادر مورد نیاز این مجموعه شد. در این جلسه، همینطور سه تن از معاونین دادستان تهران به بیان دیدگاه ها و راهکارهای پیشنهادی خود برای ارتقا و بهبود وضعیت و عملکرد دادسراها پرداختند: حجت الاسلام فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان ها از تشکیل ۷ واحد نظارتی و استقرار ۲۲ دادیار در تمامی زندان های استان تهران اطلاع داد و گزارش داد: پارسال ۷ هزار نفر از محکومان زندان استان تهران به کمیسیون عفو عرضه شدند که بخش عمده آنها آزاد شدند و ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از محکومان هم از امتیازات ارفاغی بهره مند شدند.
وی با اشاره به اینکه ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان از بدو ورود به زندان تابحال فاقد ملاقات بودند که بخش عمده آنها از افاغنه یا اهل شهرستان های دورافتاده کشور بودند که در تهران مرتکب جرم شده اند، در عین حال خاطرنشان کرد ۳۰۰ نفر از این افراد با معاضدت قضائی و حمایت خیرین آزاد شدند. حجت الاسلام فیروزجایی اظهار داشت که مشکل بعضی از این افراد پر بودن زندان های محل اقامت شأن و یا اعسار در تأمین هزینه نقل و انتقالشان بوده و خودشان توان پرداخت این هزینه را نداشتند که آیت الله رئیسی در واکنش به این مورد با تاکید بر تسهیل امور مردم تاکید کرد: «اگر زندان محل زندگی این افراد امکان پذیرش آنها را دارد، قوه قضائیه هزینه نقل و انتقال آنها را بپردازد تا خانواده هایشان برای ملاقات با این افراد گرفتار سختی نشوند». وی با اشاره به آزادی مشروط، تعلیقی و با پایند بیشتر از هزار و ۹۷۰ نفر از زندانیانی که در موج اول کرونا به مرخصی رفتند و تداوم این روند در موج دوم کرونا، از مشکل تأمین پابند برای اعطای مرخصی به زندانیان سخن اظهار داشت که رئیس قوه قضائیه دستور داد پابندهای مورد نیاز سازمان زندان ها با فوریت ظرف روزهای جاری تأمین و در اختیار مسؤلان زندان ها قرار گیرد. حجت الاسلام فیروزجایی عمده جرایم رایج در تهران را هم به ترتیب، جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت، جرایم ضد اموال و مالکیت، جرایم ضد اشخاص و پرونده های مالی و حقوقی عنوان نمود. رحمانیان معاون جلوگیری از وقوع جرم هم در سخنانش با اشاره به حضور معتادان متجاهر در جنوب شهر تهران که بخش عمده آنها را ناشی از فقر و بیکاری دانست، بر ضرورت اجرای طرح تفصیلی شهرداری در منطقه شوش و مولوی تاکید کرد و متذکر شد مادامی که این طرح اجرا نشود، اقداماتی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام می شود اثرگذار نخواهد بود. معاون جلوگیری از وقوع جرم دادستانی تهران در بخش پایانی سخنانش از کاهش جمعیت کیفری زندان های تهران از ۷ هزار و ۷۴۳ نفر به ۴ هزار و ۷۲۴ نفر در یک سال و نیم گذشته اطلاع داد و خواهان ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضائی در زندان ها و دسترسی زندانیان به سامانه ثنا شد. مهرانگیز معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب تهران هم در این جلسه طرح های تحولی دستگاه قضا در دوره ریاست آیت الله رئیسی را امیدآفرین و اعتمادساز خواند و با اشاره به وظایف ۱۶ دستگاه فرهنگی و اجتماعی در همکاری با قوه قضائیه در جلوگیری از جرم و حفظ حقوق عامه، از عرضه طرحی در این خصوص تا هفته آینده اطلاع داد. وی دادسراها را خط مقدم مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد دانست و با انتقاد از کوتاهی دستگاه های دولتی و غیر دولتی در انجام وظایف خود در جلوگیری از وقوع جرم که منجر به افزایش پرونده های قضائی شده، اعلام نمود دادسرای تهران در حال تدوین طرحی برای کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضائیه است.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب