درخواست سازمان جنگل ها از رئیسی برای ورود به پرونده 5600 هكتاری جنگل های ساری بعلاوه فیلم
طی روزهای اخیر فردی بعد از ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هكتار از جنگل های هیركانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) كه بعنوان میراث جهانی بشر ثبت شده اند را به نام خود كند. این فرد حالا با استناد به سندی كه گفته می شود به دوره قاجار بازمی گردد مالك بخش بزرگی از جنگل های بكر كشور در روستای آق مشهد ساری شده است و از سازمان جنگل ها مجوز قطع درخت می خواهد. این كار یعنی ۵۶۰ هزار درخت كهنسال كمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجه اند. مدیركل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها می گوید كه ملكیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رئیس قوه قضاییه می خواهیم كه به این پرونده ورود كنند.
رضا افلاطونی در گفت و گو با ایسنا می گوید: سازمان جنگل ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده است، جنگل های مورد مناقشه در آق مشهد ساری را برابر مقررات بعنوان اراضی ملی اعلام نموده بود. قبل از این۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر تصرف شده هم جزو انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند.
او ادامه می دهد: بعد از اجرای مقررات ملی شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل ها در خصوص ملی بودن این اراضی اعتراض می کنند و می گویند که این جنگل ها جزو اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است ازاین رو در هیات ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل ها اعتراض می کند اما هیات و قاضی دادگستری شکایت را وارد نمی داند و رای در خصوص ملی بودن عرصه صادر می شود. بعد از آن متولی موقوفه مجدد به رای در دادگاه بدوی اعتراض می کند و پرونده در دادگاه به کارشناس ارجاع داده می شود.
کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی تصاویر هوایی عنوان می کنند که این ۵۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی جزو جنگل های بکر دست نخورده و ازاین رو جزو اراضی ملی است. افلاطونی ضمن بیان این مطالب تصریح می کند: با این وجود متولی موقوفه و اداره اوقاف مجدد به نظر کارشناس اعتراض می کند و پرونده به هیات سه نفره ای از کارشناسان ارجاع داده می شود که در این مرحله بازهم کارشناسان بر تشخیص منابع طبیعی صحه می گذارند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه بعد از بررسی های هیات سه نفره ای از کارشناسان دادگستری و رای دادگاه، سازمان اوقاف پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستاد، می گوید: دادگاه تجدیدنظر هم باتوجه به مستندات موجود و دفاعیات منابع طبیعی، تصریح کرد که این عرصه ۵۶۰۰ هکتاری قطعا جزو اراضی ملی است.
دادگاه بدون تشکیل جلسه جنگل را وقف شده اعلام کرد
پس از چهار مرحله اعتراض به رای دادگاه و رد شدن آن، متولی موقوفه واداره اوقاف نسبت به رای دادگاه تجدید نظر هم اعتراض می کنند. ازاین رو این پرونده در شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور بررسی می شود. افلاطونی در اینباره اظهار می کند: در دیوان عالی کشور به تحقیقات صورت گرفته در پرونده نقص وارد می شود و بنابراین این پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص و رسیدگی مجدد ارجاع می دهند. بعد از آن شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی بعنوان طرف دعوا توضیح بخواهد از رای قبلی خود بازمی گردد و می گوید که این عرصه وقف است نه ملی.
حالا ۵۶۰۰ هکتار (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) از جنگل های بکر هیرکانی که سال قبل بعنوان میراث جهانی توسط یونسکو به ثبت رسید عملا در اختیار یک فرد در آمده است و تحت عنوان موقوفه در اختیار متولی است. مالک این عرصه چندین بار قصد قطع درختان را کرده و از سازمان جنگل ها مجوز خواسته است. اگر هر هکتار جنگل به صورت متوسط ۱۰۰ اصله درخت داشته باشد، ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب در این حوزه وجود دارد که با خطری جدی قطع شدن مواجه اند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور می گوید که درختان این منطقه درختان صنعتی جنگلی ارزشمندی مانند راش، ممرز، بلوط و توسکا هستند و مالک پیگیر قطع این درختان است اما ما بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه که هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل های شمال را ممنوع کرده است، به شدت مخالف این مورد هستیم.
ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است
او ادامه می دهد: سازمان جنگل ها نسبت به رای دادگاه فرجام خواهی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد اما پذیرفته نشد. بر مبنای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتیکه رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد. ما در دفاعیات خود عنوان کرده ایم که واقف باید مالک باشد و جنگل ملک کسی نیست که آنرا وقف کند. این مورد مثل آن است که شخصی خویش را مالک دریای خزر بداند و آنرا وقف کند. ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است.
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دادگاه تجدیدنظر که رای ضد منابع طبیعی صادر کرده است به مستندات وقفیت اکتفا و عنوان کرده است که این ۵۶۰۰ هکتار پیش از آنکه ملی اعلام شوند، وقف بوده اند این درحالیست که بر مبنای ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، اسنادی که برای اراضی جنگلی و مرتعی قبل از تصویب این قانون (سال ۱۳۴۱) صادر شده، باطل است.
افلاطونی در ادامه تصریح می کند: درحال حاضر در نظر داریم تا از رئیس قوه قضاییه بخواهیم که از راه ماده ۴۷۷ یا ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ما را بپذیرند و بتوانیم این عرصه از جنگل های ناب هیرکانی را به دل جنگل های کشور بازگردانیم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در انتها می گوید: مشکل اصلی ما در حوزه زمین خواری با متصرفان و متجاوزانی است که پشت نقاب قانون مخفی می شوند. درخواست ما از قانونگذاران این است که هنگام تصویب قوانین جدید به قانون مرجع توجه نمایند. هم اکنون دو قانون مرجع برای سازمان جنگل ها است که یکی از آنها قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور است و دیگری قانون حفاظت و بهره برداری. اگر مقرر است که از روی این قوانین مرجع، قانون های دیگر نوشته شود لازم است که از دستگاه متولی استعلام شود و نظر آنها هم در تصویب قوانین جدید اعمال شود. برای مثال بعد از تصویب این دو قانون مرجع در سازمان جنگل ها، قانون بهره برداری از معادن تصویب گردید که هم اکنون شاهد آن هستیم که به صورت لجام گسیخته ای مجوز معدن صادر می شود و یا به استناد به قوانین دیگر، عرصه های وسیعی از منابع طبیعی تحت عناوین مختلف از حیطه مدیریت منابع طبیعی خارج می شود.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب