اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره گزارش تفریغ بودجه

اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره گزارش تفریغ بودجه رصد كالا: وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای در پاسخ به گزارش تفریغ بودجه سال 1397 دیوان محاسبات كشور باتوجه به مستندات، بالاترین شفافیت را در سیر بودجه نویسی، اجرا، واگذاری و استفاده از منابع مالی مربوط به دوره دولت های یازدهم و دوازدهم عنوان نمود.


به گزارش رصد کالا به نقل از خبر آنلاین، وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تاکید کرده است: در قسمتی از گزارش دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید، در حالی برخی ایرادات را متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است که نه فقط سازو کار در رابطه با انجام امور موارد مندرج در گزارش یاد شده در این وزارتخانه برمبنای قوانین و مقررات موضوعه، طراحی و نهادینه شده است، بلکه نظارت های چند لایه ای نیز در سطوح مختلف عملیات بر حسن اجرای امور مربوط در جریان می باشد، پس طرح چنین دامنه گسترده ای از ایرادات به دور از واقعیت به نظر می آید. رجاء واثق دارد، طی مراحل فنی و کارشناسی برای انتشار گزارشات نهاد های نظارتی به ویژه بوسیله تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط، زمینه ساز تقویت اعتماد عمومی خواهد بود. وزارت اقتصاد در این اطلاعیه پاسخ دیوان محاسبات را در سه سرفصل "واگذاری ها در بخش دولت و بانک ها"، "واگذاری های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه" و " تعهدات و اقدامات شرکت های بیمه ای" به شرح ذیل ارائه نموده است: الف) واگذاری ها در بخش دولت و بانک ها: - انجام رد دیون دولت به صورت انتقال مستقیم اصل سهام و دارایی در قالب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی و همین طور مصوبات هیأت محترم وزیران انجام پذیرفته است.
در این خصوص در سال ۱۳۹۲ و با استقرار دولت یازدهم این مساله مورد لطمه شناسی جدی قرار گرفت و اقدامات اصلاحی جهت رفع این لطمه صورت پذیرفت. بطوریکه با اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دوره فعالیت دولت­های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی درحال افزایش بوده و این سهم به نحو شایان توجهی بهبود یافته است. به شکلی که در سال­های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری­ها به ۱۰۰ درصد رسید. - واگذاری­های انجام شده سهام یا دارایی به عموم متقاضیان (واگذاری­هایی به صورت غیر سهام عدالت و رد دیون دولت) در چند سال اخیر همیشه در قالب قانون و به صورت رقابتی (در قالب واگذاری به روش بورسی، فرابورسی و مزایده) انجام شده است. چنانکه هیأت واگذاری برای فراهم شدن بستر حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری­ها، دستورالعمل «تشویق بخش خصوصی بمنظور جلب مشارکت در واگذاری­ها» را در سال ۱۳۹۲ در خصوص ارتقاء این سهم از واگذاری­ها تصویب و اجرایی نمود. -با تشکیل کمیته ویژه واگذاری دارایی های مازاد بانک ‍ ها از تاریخ۱۳۹۶/۱۱/۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به میزان ۹۹۰/۱۴۳ میلیارد ریال سهام و ۰۴۰/۷۶ میلیارد ریال املاک و در مجموع ۰۳۰/۲۲۰ میلیارد ریال اموال مازاد توسط بانکهای دولتی و خصوصی شده واگذار شده است. همین طور در فروردین ماه سال جاری نیز
مبلغ ۲۴۰/۳۵ میلیارد ریال سهام واگذار شده است و تابحال طی ۱۱ گزارش به استحضار ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، رؤسای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. ب) واگذاری های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه: گزارش مغایرت مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی از محل بندهای (ب) و (ه‍) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح ذیل ارائه می شود: درباب عدم واگذاری مبلغ ۱۸۸ر۱ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی (که در بخش ۱-۲ تحت عنوان مصارف نیز یاد شده قرار گرفته است)، لازم به ذکر است که تا اختتام هر سال بودجه ای (مطابق تعریف مندرج در ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور) معادل مبلغ منتشره اوراق غیرنقدی در آمار دریافت و پرداخت خزانه درج می شود حال آن که دستگاه های اجرایی طبق اصلاحیه مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات، تا اختتام فروردین ماه برای اعتبارات هزینه ای و تا اختتام تیرماه برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از مهلت هزینه کردبرخوردار می باشند. به سبب همین عدم تقارن زمانی، در عمل امکان درج معادل رقم واگذاری در صورتحساب دریافت و پرداخت خزانه امکانپذیر نیست. همین طور می باید به این نکته نیز توجه داشت که اسناد خزانه اسلامی منتشره تا آخر سال ۱۳۹۷، در قالب قوانین و مقررات مربوطه و در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (مصوب سال ۱۳۹۵)، تا دو هفته پیش از سررسید و در چارچوب بودجه تفصیلی توسط دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی و سایر دستگاه های موضوع قانون اخیرالذکر قابل استفاده بوده که همین موضوع امکان استخراج آمار نهایی واگذاری اسناد و درج آن در گزارش های مربوطه را با چالش مواجه می نماید. مضاف اینکه امکان ابطال برخی اسناد صادره بنا به درخواست دستگاه های مربوطه و یا نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور تا پیش از سررسید مهیا می باشد که مجموع دلیلهای فوق منتج به تغییر ارقام واگذاری می گردد که بر این اساس آخرین آمار مربوط به واگذاری اوراق منتشره در سال ۱۳۹۷ (بر حسب اطلاعات واصله از عامل واگذاری تا اختتام بهمن ماه سال ۱۳۹۸) به شرح جدول ذیل ارائه می گردد: ج) تعهدات و اقدامات شرکت های بیمه ای: - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، در خصوص واریز مستقیم ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی رشته ثالث، مازاد و حوادث سرنشین به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بطور مستمر واریز عوارض مذکور توسط شرکت های بیمه را بر طبق ارقام مورد تأیید خزانه داری کل کشور پیگیری و نتایج حاصله را به صورت ادواری به شرکت های بیمه منعکس و بر تسویه بدهی مذکور تاکید نموده است. - در رابطه با مبلغ کسری واریزی ۳۰۰ میلیارد تومان شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۷ سهم وزارت بهداشت لازم به ذکر است؛ شرکت های بیمه وفق بخشنامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، مجاز به صدور بیمه نامه به صورت اقساطی بوده و بالتبع، سهم وزارت بهداشت نیز بر طبق حق بیمه هایی که وصول می شوند، پرداخت می گردد. - مانده مطالبات از شرکت های بیمه داخلی، در سال مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در مجموع مبلغ ۵۸۴/۳۵ میلیارد ریال است که باتوجه به مجموع دریافتی بیمه مرکزی از شرکت های بیمه داخلی در سال مالی ۱۳۹۸ تا تاریخ ارسال گزارش رقم فوق به رقم ۵۰۴/۱۸ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ کاهش پیدا کرده است. مسئله بازیافت خسارت در صنعت بیمه متفاوت از مطالبات بانک­ها بوده و مطالبات شرکت­های بیمه فاقد تضامین و وثایق می باشد. ۲۲۳۲۲۹

1399/02/10
23:48:44
5.0 / 5
844
تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , بانك , بودجه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها