یك مقام مسئول اعلام كرد:

اختصاص ارز دولتی به كالای نهایی، حمایت درستی از مصرف كننده نیست

اختصاص ارز دولتی به كالای نهایی، حمایت درستی از مصرف كننده نیست به گزارش رصد كالا رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت: اختصاص ارز دولتی به كالای نهایی شیوه حمایتی مناسبی از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان نیست.



به گزارش رصد كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، علی كیانی راد، تصریح كرد: در ارتباط با ارز نیمایی باید به دو مساله توجه كرد؛ ارزی كه به نهاده ها و عوامل تولید اختصاص می دهید كه اساسا می تواند اثر مناسبی روی بهره وری بخش كشاورزی و تأمین امنیت غذایی داشته باشد و اختصاص ارز دولتی برای نهاده های اصلی بخصوص آنهایی كه سهم بالایی در هزینه تولید محصولات كشاورزی دارند، مانند ذرت، كنجاله و بذر كه باید ادامه یابد.
وی تاكید كرد: اختصاص ارز دولتی به كالاهای نهایی مانند شكر و سایر محصولات، عملاً می تواند آثار سو در سیاستگذاری داشته باشد.
كیانی راد توضیح داد: وقتی به واردات كالای نهایی، ارز دولتی اختصاص داده می شود، دو اثر همزمان می گذارد. نخست آنكه، كنترل ارز دولتی برای آنكه ایجاد رانت و فساد نكند، خیلی سخت می شود؛ دوم، در دوره های بعدی كه منابع ارزی محدود می شود، عملاً ارز دولتی به قدر كفایت به بخش تولید اختصاص نمی یابد.
وی افزود: ازاین رو اگر بخواهیم منابع ارزی در بخش كشاورزی را مدیریت نماییم، سیاست اختصاص ارز دولتی در حوزه عوامل و نهاده های تولید می تواند مناسب باشد و تابحال هم نتیجه بخش بوده است، اما در مقابل اختصاص ارز دولتی به كالای نهایی نه می تواند حمایت مناسبی از تولیدكننده داشته باشد و نه مصرف كننده.
این پژوهشگر در پاسخ به این نقد كه اگر ارز نیمایی به جای ارز دولتی به كالاهای اساسی اختصاص پیدا كند با گران شدن این كالاها روبرو خواهیم شد، آنرا رد و خاطرنشان كرد: تا زمانی كه ارز دولتی به گوشت قرمز پرداخت می شد، كنترل قیمت آن خیلی سخت بود، اما از اردیبهشت ماه سال قبل كه اختصاص ارز دولتی به اختصاص ارز نیمایی برای این كالای نهایی تغییر یافت و ارز دولتی مورد نظر به نهاده های تولید پرداخت شد، شاهد بودیم كه قیمت گوشت قرمز بخصوص گوشت گوساله در بازار تنظیم شد.
كیانی راد با اشاره به سوءاستفاده احتمالی بعضی از محتكرانی كه این كالاها را با ارز دولتی دریافت كرده اند و فروش آن با قیمت بیشتر به بهانه نیمایی شدن، اظهار داشت: امكان دارد چنین شود، اما سیاست دولت به این سمت در حركت است كه اگر اختصاص ارز نیمایی به این كالاها تصویب گردید، واردكنندگانی كه آن كالا را با ارز دولتی وارد كرده اند، باید مابه التفاوت آنرا پرداخت كنند.
رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی افزود: عموماً سیاست درست در اقتصادهای جهان بخصوص كشورهایی كه با شوك هایی مانند تحریم روبرو می شوند، آن است كه نهاده های تولید را با ارزهای دولتی و با نظارت دقیق وارد كند و از آن سو، بازار محصول نهایی را آزاد كرده و از مصرف كننده ای كه نیازمند حمایت هستند، به صورت هدفمند حمایت كند و در مقابل سیاست اشتباه آن است كه به دنبال پشتیبانی از همه مصرف كنندگان بدون در نظر گرفتن توان و قدرت خرید آنها باشد كه عملاً در هیچ كجا و هیچ زمان امكان بپذیر نیست. ازاین رو با فرض آنكه ارز دولتی باید به نهاده ها و عوامل تولید كماكان اختصاص پیدا كند، به تناسب ارز نیمایی كه به كالاهای نهایی اختصاص می یابد، به همان تناسب باید نوع حمایت های دولتی نسبت به اقشار مختلف درآمدی در جامعه هم متفاوت باشد. كمك هزینه های معیشتی هدفمند نقدی و غیرنقدی در این بخش می توانند مورد بهره گیری باشند تا اثر احتكار و سوءاستفاده برخی محتكران و اثر آن روی قیمت برای مصرف كننده كالا را خنثی كند.

1399/01/18
21:12:21
5.0 / 5
583
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها