معاون وزیر اقتصاد:
اموال دولت را برای جبران كسری بودجه نمی فروشیم
به گزارش رصد كالا معاون وزیر اقتصاد با تاكید بر اینكه بعضی می گویند چون دولت نمی تواند نفت بفروشد اموال خودرا به هر قیمتی خواهد فروخت؛ مطلقا اینطور نیست، اظهار داشت: مطلقا به دنبال این نیستیم دارایی های دولت را به هر قیمتی بفروشیم و یا اینكه چون درآمد نداریم به دارایی ها به چشم درآمد نگاه نماییم.
به گزارش رصد كالا به نقل از خبر آنلاین، رحمت الله اكرمی در سومین نشست هم اندیشی صاحبنظران اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع مولدسازی دارایی های دولت، گفت: ما از دارایی های دولت به درستی استفاده نمی نماییم، جهت استفاده بهینه باید قدم هایی برداریم. معاون وزیر اقتصاد اضافه كرد: برای مولدسازی دارایی های دولت، ابتدا باید دارایی ها را احصا نماییم كه این كار قاعدتا با سامانه های خزانه داری انجام می شود؛ بعد از احصا شدن، باید قیمت دارایی ها را مشخص نماییم. خزانه دار كل كشور با اشاره به اینكه باید دارایی ها را به دو دسته تقسیم نماییم بیان داشت: دارایی هایی كه به آنها نیاز داریم و دارایی هایی كه مازاد تلقی می شوند. وی ادامه داد: بعضی می گویند چون دولت نمی تواند نفت بفروشد اموال خودرا به هر قیمتی خواهد فروخت؛ مطلقا اینطور نیست. آنچه كه ما در وزارت اقتصاد به دنبالش هستیم یافتن بهترین راه جهت استفاده بهینه از این دارایی هاست. ما به دنبال تبدیل ثروت منجمد به ثروت زاینده هستیم. خزانه دار كل كشور اشاره كرد: مطلقا به دنبال این نیستیم دارایی های دولت را به هر قیمتی بفروشیم و یا اینكه چون درآمد نداریم به دارایی ها به چشم درآمد نگاه نماییم. در ادامه خانم دادگر مدیركل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با اشاره به اینكه در اداره اموال دولت تصمیم گیری یكپارچه و رویه ثابت نداریم اشاره كرد: شركت های دولتی اموال خودرا بوسیله مجمع پیگیری می كنند و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر ارگانها شرایط خاص خود دارند آنچه برای تصمیم گیری باقی می ماند مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی است كه دایره محدودی دارد و مدیریت آن در دست دولت می باشد. وی ادامه داد: برای آنكه بتوانیم اموال و دارایی های دولت را مدیریت نماییم باید ابتدا سند استراتژیك بنویسیم و بعد از آن به ترتیب شناسایی و احساس املاك دولتی صورت گیرد و بعد از آن ثبت و تمركز آمار و اطلاعات املاك و مستندسازی رخ دهد. هم اكنون ۸۶ هزار ملك در سامانه سادا فاقد سند است. ۲۲۳۲۳۱
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب