پیشبینی یك استاد دانشگاه در مورد وضعیت قیمت خودرو در سال آینده
به گزارش رصد كالا ایرنا به نقل از عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نوشت: خودروسازان با حجم بدهی بالا و زیان انباشته ای كه دارند، پیشبینی می شود این صنعت بیشتر از قبل از درون تهی شده و خُرد شود.
امیرحسن كاكایی در مورد حجم بدهی بالا و زیان انباشته خودروسازان اظهار داشت: وزارت صنعت اصرار بر تداوم قیمت گذاری دستوری دارد و برخی شنیده ها حاكی می باشد برای سال آینده هم افزایش قیمت نخواهیم داشت. به قول وی، خودروسازان بزرگ كشور در چند ماه گذشته توانستند نزدیك به ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص خویش را تا حدود زیادی كاهش دهند و در تولید روزانه به ركوردهای خوبی دستیابند. كاكایی افزود: تكمیل خودرو های ناقص با همكاری قطعه سازان انجام شد، اما موقت است، چونكه این مهم با یك رویه منطقی و اقتصادی انجام نشده و مشكلات قیمت گذاری و اختلاف قیمت كارخانه و بازار همچنان پابرجا می باشد. وی افزود: شرایط تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصدی كشور و افزایش قیمت دلار سبب شده تا با وجود همه تلاش ها، اما زیان خودروسازان روز به روز بیشتر شود. كاكایی اظهار داشت: صنعت خودرو و قطعه سازی كشور به هرمیزان توانمند باشند، اما برخی قطعات از خارج تأمین می شود و برخی دیگر هم در راه داخلی سازی به زمان و سرمایه نیاز دارد. این كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: تزریق تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان وعده داده شده، اما چالش كمبود نقدینگی و اقتصادی نبودن كار همچنان وجود دارد و با عنایت به سخت تر شدن تحریم ها، این وضعیت نگران كننده است.
وی ادامه داد: چنانچه FATF امضا نشود، جابجایی پول سخت تر می شود كه به معنای بالاتر رفتن هزینه هاست و اقتصادی بودن این صنعت زیر سووال می رود. به قول كاكایی، جدی تر شدن خطرات شیوع ویروس كرونا به محدودیت های بیشتر درصنعت خودروسازی منجر می شود و این درحالی است كه حداقل مواد اولیه مورد نیاز وارداتی است. وی اظهار داشت: راهكار اصلی در این حوزه، آزادسازی قیمت خودرو است، در غیر این صورت دولت باید مطالبات قطعه سازان را پرداخت كند. عضو هیات علمی دانشگاه، كنترل كردن قیمت مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و غیره را یك راهكار دانست و اضافه كرد: چنانچه قیمت همه مواد اولیه مصرفی خودرو كاهش پیدا كند، آنگاه كاهش متوسط ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودرو ها امكانپذیر خواهد شد. او همینطور از پرداخت «كمك زیان» به خودروسازان بعنوان یك چاره یاد كرد و اظهار داشت: مطابق قانون، چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ كند كه پیامد آن به صنعتی صدمه وارد سازد، باید زیان آنرا بپردازد؛ موضوعی كه در صنعت خودروسازی با عنایت به تعیین قیمت دستوری برای خودرو ها اتفاق افتاده و تابحال زیانی به خودروسازان پرداخت نشده است. كاكایی خاطرنشان كرد: نظیر چنین موضوعی را در زمان طرح سی. ان. جی و دوگانه سوز كردن خودرو ها مشاهده شد، بطوری كه دولت خودروسازان را مجبور كرد تا روی این طرح تمركز و سرمایه گذاری كنند، اما در نهایت كمترین پول ممكن را به آنها داد. وی تصریح كرد: وقتی شاهدیم زیان خودروسازان ادامه دارد، یعنی صحبت ها و برنامه های پیشین كه مطرح شده اشتباه بوده و در این حوزه دولت باید به اعطای یارانه بپردازد یا قیمت خودرو ها را آزادسازی كند. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: حداقل، چنانچه قیمت ها آزادسازی شود خودروساز زیان نمی كند، بلكه با سود فعالیت خود به افزایش تیراژ، توسعه تولید، دور زدن تحریم ها و غیره می پردازد. وی افزود: امروز خودروسازان داخلی به حداكثر توان خود در شرایط تحریم رسیده اند و انواع شیوه های فروش را به كار می برند، اما بیشتر از این امكانپذیر نیست. كاكایی، پیش فروش های خودروسازان در هفته های گذشته را خاطرنشان كرد و اضافه كرد: خودروسازان مجازند ۲۰ درصد تعهدات خویش را پیش فروش كنند كه راهكاری برای تأمین بخشی از حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی روزانه مورد نیازشان است و در عین حال بخشی از مشكل بازار را حل می كند. وی خاطرنشان كرد: قیمت گذاری دستوری، وجود حاشیه سود مناسب و از سویی بسته نشدن قراردادهای روز متناسب با حاشیه بازار، باعث می شود كه افراد بدانند در صورت ورود به برنامه های پیش فروش از سود تضمین شده برخوردار می شوند. این كارشناس صنعت خودرو تصریح كرد: حركتی كه در داخلی سازی قطعات اتفاق افتاد، حركتی مثبت است به شرط اینكه خوراك اقتصادی آن یعنی پول نقد تأمین و توجیه اقتصادی وجود داشته باشد. ۲۲۳۲۲۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب