طرح اصلاح نظام بانكداری نباید شتابزده تصویب شود

طرح اصلاح نظام بانكداری نباید شتابزده تصویب شود به گزارش رصد كالا مهر نوشت: رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاكید بر لزوم بازگشت اعتماد به فضای حكمرانی كشور، اظهار داشت: طرح اصلاح نظام بانكداری نباید شتابزده تصویب شده و به علت انتخابات پیش روی مجلس، تحت تأثیر قرار گیرد.


غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با اشاره به شهادت سپبهد قاسم سلیمانی اظهار داشت: حادثه شهادت سردار رشید و انسانی شریف قاسم سلیمانی، ضایعه ای عمیق بود كه موجی از تأثر و تالم را بر پهنه وسیع ایران فروریخت و شعله های غم اندوهش از مرزهای ایران گذشت و عجیب آنكه شهادتش بیشتر از تمامیت زندگی اش اثرهای ماندگاری بر جا گذاشت؛ صغیر و كبیر، زن و مرد، پیر و جوان، چپ و راست و همه و همه را به هوایی تازه برد و یكبار دیگر خاطره پر از همبستگی و مالامال از عشق و مهر انقلاب ۵۷ را زنده كرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه كرد: درگذشت برخی از هموطنان در حوادث اخیر، هواپیما و حادثه كرمان، ایرانمان را در اندوهی بزرگ فرو برده است. ما هم در كنار خانواده های داغدارشان، سوگوار و عزاداریم. آرامش را از خداوند منان برای آنها خواستاریم و امیدواریم از این دست خطاهای انسانی را دیگر شاهد نباشیم. نااطمینانی بر فضای كشور حاكم شد وی خاطرنشان كرد: مساله مهمی كه به دنبال اتفاقات اخیر شاهد می باشیم، نااطمینانی در فضای حاكم بر كشور است؛ اما باید توجه داشت كه زمانی كه نااطمینانی بر كشور گسترانیده شود، اعتماد از جانب دیگر رخت برمی بندد. شكاف بین جامعه و حاكمیت عمیق می شود كه منجر به تحمیل هزینه های هنگفتی به بدنه حاكمیت می شود تا آرامش به كشور بازگردد؛ پس مساله امروز كشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته به كشور است. نمی توان دم از مقاومت و پایداری در مقابل تحریم ها زد اما از مساله اعتماد غافل بود. به اعتقاد شافعی، در كنار تحریم های ظالمانه آمریكا، سوءمدیریت های تكرار شونده سبب شده تا كشور به لحاظ اقتصادی به شدت صدمه پذیر شود. سرمایه اجتماعی تضعیف و ناامیدی در كشور حاكم شود؛ چونكه تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست ها را مخدوش می كند در چنین شرایطی مردم با دولت و سیاست گذاران همراهی لازم را نخواهند داشت و بنابراین خیلی از سیاست ها كه درجه ای از همراهی جامعه را طلب می كند، اثرگذاری خویش را از دست خواهد داد. وی ادامه داد: امروز در میدان نبرد اقتصادی رزمندگان خط اول جبهه، جامعه فعالان اقتصادی و به صورت خاص تولیدكنندگان هستند؛ حال سوال اینجا است كه چگونه می توان مشاركت حداكثری این گروه را بدون اهتمام به بازگشت اعتماد آنها جلب كرد. به هر حال امروز ما وامدار تجربیات بسیار گران بهایی هستیم و بخش خصوصی به تجربه تاریخی آموخته كه گذار از این روزهای سخت جز با اعتماد و امید، همكاری و همدلی و تلاش بی وقفه ممكن نیست؛ اما لازمه آن برداشتن گام های مؤثر و خالصانه از جانب حاكمیت است. شافعی اعتقاد دارد تا زمانی كه جامعه باور نداشته باشد حاكمیت به دنبال حل و فصل مسائل و مشكلات پیش روی مردم است، نمی توان انتظار هیچ گونه همكاری سازنده از سوی مردم با دولت را داشت چونكه هدف از تحریم ها تمركز بیشتر بر سلب اعتماد و از هم گسیختگی بین ملت و دولت می باشد. وی با اشاره به اینكه اتاق ایران بعنوان مشاور سه قوه دلسوزانه از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه سازمان ها و ارگان های تصمیم ساز خواهان فراهم سازی زمینه های لازم برای بازگشت اعتماد و امید به بخش های اقتصادی و تحرك بیشتر آن است، اضافه كرد: جامعه ما و پایبندی مردم چنین ظرفیتی را در خود نهفته دارد كه بهترین نشان آن حماسه تاریخی و ماندگان تشییع پیكر سردار سلیمانی است.
آماده دریافت كمك برای مردم سیستان هستیم شافعی اضافه كرد: سیل بار دیگر بخش دیگری از سرزمین ایران عزیز را در نوردید و تعداد زیادی از هموطنان را با مشكلات حاد مواجهه كرد. این دفعه استان سیستان و بلوچستان با مردمی سلحشور و وطن پرست كه داغ نداری تاریخی بر سینه دارند و به رغم تلاشهای انجام شده بیشتر مردم نجیبش خارج از هر حادثه ای نیازمند توجه و حمایت هستند، سرزمینی كه خشم طوفان همواره هستی شان را به تاراج برده، سرزمینی كه زندگی مردمش همواره چیستان است، سرزمینی كه به جای هر گیاهی خار بسیار و سرزمینی كه به جای هر شكاری مار بسیار دارد، درگیر سیل شده است. وی ادامه داد: جامعه نیكوكاری ابرار با همكاری اتاق استان، آماده دریافت كمك های فعالان اقتصادی و ارسال آن به منطقه سیل زده است. استدعای عنایت ویژه به این مورد دارم. فعالان اقتصادی منتظر اصلاح قوانین پولی شافعی اظهار داشت: دو رخداد اقتصادی مهم این روزها در كشور در حال تدوین است؛ رویداد اول كه هر ساله اتفاق می افتد و گویا آنچنان طبیعی و به ظاهر، عمومی شده است كه متأسفانه ذهن های كارشناسان را چندان تهییج نمی كند، بحث بودجه در كشور است؛ ضمن اینكه رخداد دوم؛ مبحث قانون جدید در زمینه بانكداری اسلامی است. با نگاهی منصفانه پیرامون بانكداری جاری در كشور نه می توان به صورت افراطی اظهار نمود كه نشانی از بانكداری اسلامی در نظام بانكداری كشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می توان اظهار داشت كه آنچه در نظام بانكی كشور اجرا می شود، دقیقاً همان چیزی است كه بانكداری اسلامی در نظر دارد. وی ادامه داد: واقعیت این است كه نظام بانكداری كشور هنوز در میانه راه قرار دارد؛ به این معنا كه قوانین بانكداری كشور با اینكه به لحاظ فقهی و شرعی با اشكال مواجه نیست چونكه در زمان تصویب قوانین بانكداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسلام را تأیید كرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تأیید كردند. التبه این به معنای آن نیست كه بهتر از این نمی شد قانونی را وضع كرد. بلكه باید توجه داشت كه همواره امكان ایجاد وضعیت بهتر وجود دارد و می توان با مطالعه مجدد و بازبینی، از عقود دیگر در قانون بانكداری بدون ربا بهره برد كه پیش از این به هر دلیل، قانون گذاران به آن توجه نداشتند. شافعی افزود: لازم است در اینجا توجه داشت كه مطابق قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه ای نظر اتاق ها را جویا شود و اتاق ها در سراسر كشور بارها در این حوزه اعلام آمادگی كرده اند. به قول رئیس پارلمان بخش خصوصی، سالیان سال است كه فعالان اقتصادی كشور منتظر اصلاح قوانین پولی و بانكی كشور هستند و كارشناسان، استقلال بانك مركزی را یكی از مؤلفه های انضباط بودجه ای دولت اعلام نموده اند؛ امیدواریم در این طرح جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كشور به دقت طرح شود و كارشناسان در این حوزه فضای گفتگو و تحلیل علمی را پیش ببرند. البته اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی كشور در این حوزه پرسش های اساسی را طی سال های اخیر مطرح كرده است؛ همچون آنكه نه تنها در بانك مركزی بلكه در تمامی بخش های دولتی و غیر دولتی آنچه اهمیت دارد، استقلال فكری افراد از ساختارهای حاكم بر آنها است؛ در غیر این صورت به صرف ایجاد استقلال سخت افزاری، لزوماً استقلال نرم افزاری انسان ها تحقق نمی یابد و آنچه همواره مهم می باشد این است كه انسان ها از نظر فكر و اندیشه هیچ گاه تحت تاثیر قدرت های ثانوی قرار نگیرند. وی تصریح كرد: نكته دوم اینكه اگر به صورت علت و معلول به مسائل بانكی نگاه نماییم بخشی از این مشكلات، خود علت نیستند؛ بلكه بیشتر شرایط و ساختار معیوب اقتصادی و تولیدی كشور هستند؛ چنانچه این مسائل و مشكلات حل نشود حتی یك لایحه و قانون خوب هم چندان ثمربخش نخواهد بود و در كنار این لایحه و قانون، لازم است ابزارها و راهكارهای ممكن هم اندیشیده و به كار گرفته شود ازجمله طرح آمایش ملی و استراتژی توسعه صنعتی كشور. به جای كوتوله پروری در نظام بانكی به دنبال ادغام بانك ها باشیم شافعی با تاكید بر اینكه باید به سوالات طرح شده در قالب لایحه پاسخ های كارشناسی مبتنی بر علم و تحقیق داده شود، اظهار داشت: یكی از سوالاتی كه همواره از سوی فعالان اقتصادی و تولیدی مطرح شده، این است كه اقتصاد كشور و اندازه آن با چه تعداد و با چه گستره ای از نظام های پولی و مالی تناسب دارد؛ این در حالیست كه نتایج بخش عمده ای از تحقیقات نشان می دهد كه در كشورهای در حال توسعه، گسترش سیستم بانكی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است؛ پس سوال اینجا است كه آیا بهتر نیست به جای كوتوله پروری در نظام بانكی و ایجاد رقابت مخرب بین بانك ها و مؤسسات اعتباری به دنبال ادغام بانك ها و حذف مؤسسات مالی ارگان ها و نهادهای مختلف باشیم؟ وی با طرح این سوال كه آیا لازم است نهادهای نظامی به دنبال بانكداری باشند، اظهار داشت: لازم است به این سؤال پاسخ داد كه آیا بر تعداد محدود و مشخص مؤسسات بانكی، بهتر نمی توان اعمال مدیریت و نظارت كرد و آیا طی سال های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانكهای خصوصی توانسته ایم به اهداف رقابتی كردن نظام مالی و كاهش هزینه های مالی بنگاه های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم؛ پس چرا باید هزینه های مدیریت ناكارآمد برخی از مؤسسات بانكی كه گرفتار ورشكستگی شده اند، از كیسه پرسخاوت ملت پرداخت گردد. شافعی اظهار داشت: بیم آن می رود كه این طرح متأثر از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی با شتاب زدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن در نهایت نه تنها مشكلات فعلی را حل و فصل نكن بلكه چالش های تازه ای را فراروی سیاست گذاران و تصمیم سازان كشور قرار دهد. ازاین رو از نمایندگان محترم مجلس انتظار می رود كه به دور از تعجیل و در فضای آرام به این مفهوم بپردازند. وی تصریح كرد: از كمیسیون اقتصاد كلان اتاق ایران هم تقاضا می شود با همكاری سایر كمیسیون های مربوط، اعضای آگاه و علاقه مند و اساتید این حوزه، مبحث را در دستوركار كمیته ای ویژه قرار دهند و پیگیری لازم برای اعمال نظرات بخش خصوصی در مجلس را فراهم آورند. ۲۲۳۲۲۹

1398/10/29
15:59:41
5.0 / 5
517
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها