واگذاری سهام خودروسازان امكان پذیر است؟
به گزارش رصد كالا یك كارشناس صنعت خودرو معتقد است: هر چه سریع تر دولت نه تنها از بنگاه داری كه باید از پروسه دخالت در اقتصاد حذف شود.
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره الزامات واگذاری خودروسازی ها گفت: نكته ای كه مطرح است، این كه وزارت صمت بعنوان سهامدار عمده، بجای همه سهامداران به هر شكلی كه می خواهد، تصمیم می گیرد. اگر اشتباه نكنم، سهام صمت در دو شركت خودروسازی بین ۱۴ تا ۱۸ درصد است.
وی اضافه كرد: این نحوه سبك سازی و واگذاری دارایی ها، حق هزاران سهامدار دیگر را خدشه دار می كند. در واقع در كنار این كه علت زیان ده بودن خودروسازان، خود دولت و پروسه ناكارآمد قیمت گذاری دستوری است، حراج اموال و دارایی های ثابت گاهی با ارزش كه حدود یك دهه است در جریان است، سبب شده این شركت ها از درون هم تضعیف شود و تنها پوسته ای از آنها باقی بماند كه دیر یا زود، موجب فروپاشی آنها خواهد شد.
این كارشناس صنعت خودرو اشاره كرد: در چنین شرایطی، اگر دارایی های خودروسازان حراج شود، قیمت ها هم كه همچنان در حاشیه ضرر بماند، ارزش این شركت ها در واگذاری به حدی می رسد كه تنها خریدارانی كه امید به رانت انحصار دارند، مشتاق خرید باشند.
زاوه با بیان این كه ساختار مالی خودروسازان از دو سمت معیوب است، عنوان كرد: یكی، مربوط به بهای تمام شده است كه به واسطه اصرار بر تامین به هر قیمتی از منابع داخلی موجب تشدید هزینه آنها می شود و دیگری، از سر فروش است كه قیمت برای ادعای بی اساس كنترل تورم سركوب می شود. هر چند، نه تامین داخلی عمق و ریشه درستی دارد و نه قیمت ها كنترل شده است و در حد قدرت خرید باقی مانده است.
وی متذكر شد: به نظر نمی رسد تا زمانی كه اصولا دولت قبول كند ریشه تمام ناملایمات و آشفتگی های اقتصادی كشور است، اصل واگذاری تغییری در شرایط ایجاد كند؛ كمااین كه همین الان هم دولت بعنوان سهام دار خرد برای تمام سهامداران تصمیم می گیرد.
این كارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: اثرات تصمیمات دولت در مدیریت خودروسازها به بازار خودرو ختم نمی گردد. تاثیرات زیان های سنگین خودروسازان و عدم تزریق سرمایه نقدی برای پوشش این زیان دستوری در كنار دست كاری صورت های مالی با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت های مالی، باعث شده است معوقات بانكی این صنعت بسیار عمیق شود.
زاوه اضافه كرد: به تبع شبكه بانكی هم به سبب فشار دستوری تامین منابع برای این صنعت زیان ده، تلاش می كندفساد و ناكارآمدی خودرا پنهان كرده و عملا با اضافه برداشت و خلق نقدینگی مجعول، موجب تشدید تورم شود؛ در واقع یكی از تورم زاترین سیاست های دولت، همین مبارزه دستوری با تورم است.
این كارشناس صنعت خودرو اشاره كرد: این موضوعات علاوه بر گسترش فساد در كشور در بدنه اجرایی و قانون گذاری كه در ماه های گذشته شاهد رسانه ای شدن آن در چارچوب بازداشت مدیران سابق خودروسازی و برخی نمایندگان مجلس بودیم، موجب هدررفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در چارچوب یارانه سوخت، خسارات جانی سنگین در چارچوب آلودگی هوا و در نهایت كشته شده های جاده شده است.
زاوه افزود: در چینین فضایی، تصور این كه دولت سهام خودروسازان را واگذار كند كه تاثیر مثبتی بر فضای كسب وكار خودروسازان خواهد گذاشت، خیالی واهی است.
وی عنوان كرد: در عین حال، با این جهت گیری وزارت صنعت، همان نگرانی كه در واگذاری ها وجود دارد، عملا پیش از واگذاری در حال وقوع است. نگرانی كه در واگذاری ها وجود دارد؛ حراج اموال و تخلیه مالی و دارایی آنهاست. این اتفاق پیش از واگذاری در حال وقوع است و وضعیت این شركت ها را حتی پیش از واگذاری بغرنج تر می كند.
زاوه اشاره كرد: من معتقدم هر چه سریع تر دولت نه تنها از بنگاه داری كه باید از پروسه دخالت در اقتصاد حذف شود.
وی متذكر شد: این دخالت كه از محدوده ایجاد شرایط كسب و كار سالم سال هاست عبور كرده و فضای ناسالمی را به وجود آورده است.
23/ ۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب