چرا قیمت دلار بالا رفت؟
رصد كالا: افزایش قیمت دلار در این هفته رشد بهای سكه را نیز به دنبال داشته است. اینگونه استدلال می شود كه با افزایش تقاضا به سبب افزایش تقاضای شركت های تجاری برای تسویه حساب های دلاری و وصل شدن تدریجی اینترنت در این هفته میزان تقاضا در بازار افزایش یافته است و هم زمان میزان عرضه متناسب با آن وجود نداشته است كه این مسئله افزایش قیمت دلار را باعث شده است.
۱-تحولات داخلی
سكه در هفته گذشته باوجود روند كاهشی قیمت جهانی طلا با افزایش خرید توسط بازیگران این بازار رشد بیشتری نسبت به شاخص ارزی را تجربه نمود. در واقع قیمت دلار كه در شروع هفته گذشته به سبب افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پیرامون آن به راحتی از مرز ۱۲ هزار تومان عبور و بعد از سه صعود متوالی روز یكشنبه قیمت ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان را نیز به ثبت رساند، در ادامه هفته در ایام دوشنبه تا چهارشنبه سه افت متوالی را تجربه نمود و باردیگر به كانال ۱۱ هزار تومان برگشت. در روز پنجشنبه هفته گذشته (اول آذر ماه) شاخص ارزی قیمت ۱۱ هزار و ۹۲۵ تومان را به ثبت رساند. بطور كلی كاهش حجم معاملات و فعالیت صرافی ها در افت قیمت دلار در ایام آخر هفته گذشته مؤثر بوده است. عده ای از فعالان بازار معتقدند كه هم اكنون سفته بازان بیشتر به دنبال یافتن فرصتی برای آغاز باردیگر خریدها در قیمت های پایین تر هستند. عده ای نیز اعتقاد دارند كه احتمال افزایش تقاضا در آینده وجود ندارد. چونكه افراد در دو سال اخیر ارز مورد نیاز خودرا تهیه كردهاند و سیاست گذار نیز به كنترل تقاضا ادامه خواهد داد. این در حالیست كه باوجود اعلام بازارساز از مناسب بودن وضعیت ذخایر ارزی كشور بعضی از معاملهگیران معتقدند افزایش قیمت دلار در بین مدت به سبب ضعف عرضه ارز محتمل است. در سه روز ابتدایی هفته جاری نیز قیمت دلار روند صعودی را ادامه داد و در روز دوشنبه قیمت ۱۲ هزار و ۳۶۰ تومان را تجربه نمود. جهش نرخ حواله درهم، افزایش تقاضا به سبب وصل شدن تدریجی اینترنت و افزایش تقاضای شركت های تجاری برای تسویه حساب های دلاری از دلیلهای رشد قیمتی دلار عنوان می شود. در واقع تفكر غالب میان فعالان اقتصادی این است كه میزان تقاضا در بازار افزایش یافته است و هم زمان میزان عرضه متناسب با آن وجود ندارد. البته اقدام صرافی های دولتی برای اعلام نرخ فروش خود در محدوده های مناسب و وضعیت عرضه در بازار ارز در كاهش انتطارات افزایشی قیمت دلار مؤثر بوده است. افزایش قیمت دلار در این هفته رشد بهای سكه را نیز به دنبال داشته است. در روز سه شنبه قیمت دلار به كانال ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان بازگشت و اندكی از انتظارات و جو افزایشی حاكم بر بازار تعدیل شد. اما در پنجمین روز هفته با افزایش ۱۳۰ تومانی قیمت ۱۲ هزار و ۴۲۰ تومان را ثبت نمود. بعضی از بازیگران بازار اعتقاد دارند كه با عبور قیمت دلار از مرز مقاومتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان روند صعودی قیمتها ادامه خواهد داشت. گروهی نیز استدلال میكنند كه بازار در ایام آتی با اصلاح های متوالی مسیر افزایشی را به آرامی طی خواهدنمود. اما كاهشی های بازار اعتقاد دارند، حتی اگر افزایش قیمتی رخ دهد، به صورت موقت خواهد بود و روند بازار در سه ماه انتهایی سال كم نوسان خواهد بود. بازدهی دلار و سكه در آبان ماه رشد حدود ۵ و ۳.۴ درصدی را به ثبت رساندند.
بازار بورس در هفته گذشته تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین و نبود ارتباط اینترنتی با كاهش فعالیت معاملهگران روبرو بوده است. در این راستا، ارزش سهام صنایع بزرگ در سه گروه كانه های فلزی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی و گروه فرآورده های نفتی همگی با افت مواجه گشتند. بطوریكه بازدهی شاخص كل در هفته گذشته ۰.۶۸ درصد افت داشته است. شاخص كل بورس تهران در آبان ماه نیز افت ۱.۱ درصدی را ثبت نمود. شاخص كل بورس در این ماه در بازه ۳۰۲ تا كمتر از ۳۱۰ هزار واحد در نوسان بوده است. با شروع هفته جاری شاخص كل بورس تماما مسیر صعودی را طی كرد و در آخرین روز معاملاتی هفته به كانال ۳۱۱ هزار واحد رسید. به این ترتیب، شاخص كل پس از ۴۲ روز از كانال ۳۱۰ هزار واحد فراتر رفته است. ادامه رشد ارزش معاملات خرد و در نتیجه تحرك نقدینگی در سهم های كوچك تر و همین طور سیگنال های مثبت در خصوص احتمال رسیدن به توافق تجاری و ورود نقدینگی مثبت سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام در جهش ارزش سهام در این هفته شایان توجه بوده است. گفته میشود وضعیت بودجه كشور در سال ۹۹ و تعیین تكلیف مسائلی همچون وضعیت یارانه های انرژی، مالیات بر عایدی سرمایه و ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده در كنار بازدهی بازارهای مالی داخلی و خارجی از مهم ترین عوامل مؤثر بر ارزش معاملات بورس در ایام آتی خواهد بود.
آمارهای مركز آمار ایران نشان میدهد كه شاخص قیمت تولیدكننده كشور در تابستان ۱۳۹۸ با ثبت رقمی معادل ۴۷۷.۵ نسبت به بهار ۱۳۹۸ به میزان ۱.۳ درصد افزایش داشته است كه این میزان نسبت به تابستان سال ۱۳۹۷ رشدی در حدود ۴۹.۴ درصد را تجربه كرده است. ۳۳.۲ واحد درصد از این رشد تورم نقطه به نقطه تولیدكننده در تابستان سال جاری مربوط به بخش صنعت بوده است. علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه تولید كننده در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷ در حدود ۷۰ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، در تابستان ۱۳۹۸ سرعت افزایش قیمت تولیدكننده، كاهش یافته است. آمارها همین طور نشان میدهد كه نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط در آبانماه نسبت به مهرماه كاهش را تجربه كرده است. بر این اساس، شاخص بهای مصرف كننده در آبان ماه با رسیدن به رقم ۱۸۷.۸ واحد، تورم ۱.۶ درصدی را ثبت كرده است كه این این رقم نسبت به ماه مهر به میزان ۰.۱ درصد كمتر است. مثبت شدن تورم گروه خوراكی ها، رشد ۴.۴ درصدی تورم گروه حمل و نقل و كاهش ۲.۹ درصدی تورم ماهانه بخش مسكن از خاصیتهای تورم در آبان ماه بوده است. روند نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه نیز همچون شش ماه گذشته ادامه داشته است. در واقع، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال جاری با ۱.۳ درصد كاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۲۷ درصد رسیده است. نرخ تورم متوسط در آبان نیز نسبت به مهر ماه ۰.۹ درصد كاهش داشته و سطح ۴۱.۱ درصد را ثبت كرده است. با عنایت به سهم بالای گروه خوراكی ها و آشامیدنی ها در سبد مصرفی خانوارهای فقیر مثبت شدن تورم این گروه در كاهش رفاه دهكهای پایین درآمدی در این ماه مؤثر بوده است.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی اعلام نمود كه ایران در سال ۲۰۱۹ در میان ۱۴۱ كشور رتبه نود و نهم را در شاخص رقابت پذیری جهانی به خود اختصاص داده كه جایگاه آن نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۰ پله تضعیف شده است. در این گزارش بهترین رتبه ایران مربوط به اركان اصلی اندازه بازار و بدترین رتبه ایران متعلق به ركن بازار كار دانسته شده است. علاوه بر این، ایران با میانگین موزون نرخ تعرفه در حدود ۲۷ درصد در مؤلفه تعرفه های تجاری رتبه آخر را كسب كرده است. ایران با متوسط نرخ تعرفه جهانی (۸.۵ درصد) فاصله بسیاری دارد. همین طور رتبه ایران در مؤلفه سهم واردات كالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی كشور از بین ۱۴۱ كشور ۱۳۸ ارزیابی شده است. در واقع سهم ۱۶ درصدی ایران از این حیث از سهم ۶۵.۳ درصدی متوسط جهانی بسیار پایین تر است.
۲- تحولات بین المللی
قیمت نفت اوپك در روز جمعه هفته گذشته به دنبال افزایش انتظارها برای تداوم توافق كاهش تولید اوپك پلاس از مرز ۶۴ دلار نیز گذشت. این در حالیست كه قیمت نفت خام آمریكا و برنت در این روز كاهش یافته است. قیمت نفت در هفته جاری نیز تحت تأثیر دو نیروی متضاد عمده شامل سیگنال های موافق از مذاكرات تجاری و افزایش غیرمنتظره موجودی های نفت آمریكا مسیر نوسانی را دنبال كرده است. انتظار میرود در هفته های آینده اخبار مربوط به مذاكرات تجاری، آمار اقتصادی جهانی و توافق نفتی اوپك و متحدانش مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار نفت خواهند بود. آژانس بین المللی انرژی در گزارشی بر احتمال ادامه بی تفاوتی بازار نفت به ریسكهای ژئوپلیتیك در سال ۲۰۲۰ تاكید كرده است. در این گزارش بیان شده است رشد قابل توجه۲.۳ میلیون بشكه در روز تولید نفت (افزایشی در حدود ۵۰۰ هزار بشكه) از طرف كشورهای غیراوپك مانند آمریكا، برزیل و نروژ در سال آینده میلادی رشد عرضه نفت را از محدوده خاورمیانه كه همواره مركز ریسك های ژئوپلیتیك بوده است، خارج خواهدنمود كه این مسئله كاهش واكنش بازار به ریسك های ژئوپلیتیك را به دنبال خواهد داشت. از سویی دیگر در این گزارش رشد عرضه همراه با ضعف تقاضا و در نتیجه افزایش موجودی انبارهای نفتی عامل اصلی كاهش نوسانات قیمت نفت در سال ۲۰۱۹ اعلام شده است. همین طور این آژانس رشد تقاضا امسال میلادی را یك میلیون بشكه در روز و در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۲ میلیون بشكه در روز پیش بینی كرده است. رشد تقاضای نفت آمریكا ۱۹۰ هزار بشكه در روز و چین ۳۷۵ هزار بشكه در روز در سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده است.
قیمت بیت كوین نیز دو هفته پیش با روند كاهشی قابل توجهی مواجه گردید و به كانال هشت هزار دلاری بازگشت و نتوانست سطح حمایتی ۹ هزار دلار را حفظ كند. اما فعالان اقتصادی بر این باور بودند كه قیمت بیت كوین به محدوده ۱۰ هزار و ۱۱ هزار دلار افزایش خواهد یافت. درحالی كه در ماه جولای بیت كوین با قیمت ۱۴ هزار دلار هم معامله شده بود، و در اكتبر قیمت ۱۰ هزار دلار را نیز ثبت كرده است. اما در شروع هفته جاری این پیش بینی ها محقق نشد و قیمت این ارز دیجیتال به شش هزار و ۷۰ دلار یعنی كمترین سطح هشت ماه گذشته كاهش یافته است. در همین شرایط هم خیلی از مفسرین معتقدند كه قیمت بیت كوین به محدوده قیمتی هفت هزار و ۵۰۰ تا هشت هزار دلار بازخواهد گشت. عده ای نیز استدلال میكنند كه با عنایت به پدیدار شدن نشانه هایی از تضعیف بازارهای سنتی انتظار میرود بیت كوین در بلندمدت روند روبه رشدی داشته باشد.
بر اساس گزارش موسسه مالی بین المللی تنش های تجاری آمریكا و چین سطح بدهی جهان در دو بخش مالی و غیرمالی را به ۲۵۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش داده است كه این میزان بیشتر از ۳۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است. سهم ۶۰ درصدی دو اقتصاد آمریكا و چین در افزایش ۷.۵ هزار میلیاردی بدهی های جهان در شش ماهه اول سال ۲۰۱۹ نیز از اثرگذاری این تنشها برای افزایش بدهیها و كاهش رشد اقتصاد جهانی حكایت دارد. بطوریكه پیش بینی كاهش ۰.۳ درصدی رشد اقتصاد آمریكا و رسیدن این رشد به ۲.۱ درصد و كاهش رشد اقتصادی چین به زیر ۶ درصد در سال آینده توسط صندوق بین المللی پول نیز از نشانه های اثرات منفی جنگ تجاری این دو كشور قلمداد میشود. علاوه بر این، بدهی های كشورهای درحال توسعه به ۷۱.۴ هزار میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته است كه معادل ۲۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این كشورهاست. اكونومیست پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی درانتها سال جاری میلادی و سال ۲۰۲۰ را به ترتیب ۲.۳ و ۲.۵ درصد اعلام نموده است. این نشریه رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ را نیز ۰.۹ درصد برآورد نموده است. این بهبود در سطح رشد و تجارت در سال آینده با عنایت به افزایش خوشبینیها از تلطیف تنشهای سیاسی بین آمریكا و چین صورت گرفته است. در این راستا، واحد اطلاعات اكونومیست پیش بینی كرده است توافق تجاری بین آمریكا و چین قبل از ۱۵ دسامبر (زمان اجرایی شدن دور جدید تعرفه های دو كشور) به امضا خواهد رسید. این در حالیست كه سازمان های بین المللی پیشبینی میكنند تنش های میان آمریكا و چین افزایش خواهد یافت و از حوزه تجارت، به سایر حوزه ها ازجمله مالی و تكنولوژی نیز سرایت خواهدنمود. آمارها نیز حكایت از آن دارد كه كسری تراز تجاری آمریكا در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. البته بررسی وضعیت تراز تجاری آمریكا با چین نشان میدهد كه به دنبال افزایش برخی تعرفه های در رابطه با اقلام وارداتی چین به آمریكا طی دو سال اخیر كسری تراز تجاری آمریكا با چین اندكی بهبود یافته است. بطوریكه در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ كسری تجاری آمریكا با چین ۱۴.۳ میلیارد دلار بهبود یافته است اما تراز منفی بیشتر از ۲۶۶ هزار میلیارد دلاری آمریكا با چین همچنان قابل توجه است.
سازمان تجارت جهانی پیش بینی خود از رشد تجارت جهان در ۲۰۱۹ را به سطح ۱.۲ درصد كاهش داده است كه پایین ترین نرخ رشد در طول یك دهه اخیر محسوب میشود. این سازمان تحت تأثیر اعمال بیست وهشت سیاست محدودكننده تجارت شامل افزایش تعرفه ها، ممنوعیت های واردات و فرآیندهای گمركی سختگیرانه برای واردات در اقتصادهای عضو گروه ۲۰ در بازه زمانی اواسط ماه مه تا اواسط ماه اكتبر سال جاری پیشبینی خود از رشد تجارت جهانی را نسبت به ماه آوریل ۱.۴ درصد كاهش داده است. با این اقدام اقتصادهای عضو گروه ۲۰، حدود ۴۶۰ میلیارد دلار از جریان تجارت كالایی هدف اقدامات محدودكننده واردات قرار گرفته است كه نسبت به نسبت به اكتبر ۲۰۱۸ افزایش ۳۷ درصدی را نشان میدهد. این سازمان بر لزوم رفع تنش های تجاری توسط این كشورها به منظور تقویت سرمایهگذاری، رشد و ایجاد اشتغال، تاكید كرده است.
از دیگر تحولات بین المللی میتوان به رشد صادرات و واردات كشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعلام وضعیت باثبات اقتصاد روسیه توسط صندوق بین المللی پول، كاهش ۰.۱ واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه منطقه یورو در اكثبر ۲۰۱۹ نسبت به سپتامبر گذشته و رسیدن این نرخ به ۰.۷ درصد، پیش بینی رشد اقتصاد جهان به میزان ۲.۹ درصد توسط سازمان OECD در سال ۲۰۲۰ و رشد ۴.۲ درصد صنعت گردشگری آمریكا در سال ۲۰۱۸ اشاره نمود. در این راستا، آمار تجارت نه ماهه ۲۸ كشور عضو اتحادیه اروپا امسال رشد ۳.۶ درصدی صادرات و ۴.۹ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه پارینه را نشان میدهد. به شكلی كه ارزش میزان صادرات و واردات كالایی این منطقه به ترتیب به بیشتر از ۱۵۰۲ و ۱۵۳۲ میلیارد یورو رسیده است.
در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان اظهار داشت:
افزایش قیمت دلار در این هفته رشد بهای سكه را نیز به دنبال داشته است. اینگونه استدلال می شود كه با افزایش تقاضا به سبب افزایش تقاضای شركت های تجاری برای تسویه حساب های دلاری و وصل شدن تدریجی اینترنت در این هفته میزان تقاضا در بازار افزایش یافته است و هم زمان میزان عرضه متناسب با آن وجود نداشته است كه این مسئله افزایش قیمت دلار را باعث شده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، تعیین تكلیف مسائلی همچون وضعیت یارانه های انرژی، مالیات بر عایدی سرمایه و ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده در كنار بازدهی بازارهای مالی داخلی و خارجی از مهم ترین عوامل مؤثر بر ارزش معاملات بورس در ایام آتی خواهد بود. آمارها از رشد شاخص قیمت تولیدكننده كشور در تابستان سال جاری نسبت به فصل بهار، كاهش نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط در آبانماه نسبت به مهرماه و تضعیف ۱۰ پله ای رتبه ایران از نظر شاخص رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۹ حكایت دارند. انتظار میرود در هفته های آینده اخبار مربوط به مذاكرات تجاری، آمار اقتصادی جهانی و توافق نفتی اوپك و متحدانش مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازارهای مالی باشند. علاوه بر این، پیشبینی های سازمانهای بین المللی بر رشد سطح بدهی های جهان و كاهش رشد و تجارت اقتصاد جهانی در سال آینده تاكید دارند.
* رئیس اتاق بازرگانی شیراز
223225
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب