مستاجران تهرانی در معرض حذف از شهر هستند

مستاجران تهرانی در معرض حذف از شهر هستند به گزارش رصد كالا رئیس مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به اینكه ۴۲ درصد تهرانی ها مستاجر هستند، اظهار داشت: با افزایش قیمت رهن و اجاره مسكن و تورم، این گروه در معرض حذف از شهر هستند.


به گزارش رصد كالا به نقل از خبر آنلاین و به نقل از مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمدحسین بوچانی در نشست تخصصی واكاوی نقش شهرداری در مسكن استیجاری در شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد: یكی از مهمترین مسائلی كه پایتخت با آن روبروست مهاجرت درون شهری به دلیل خانه به دوشی ساكنان آن است چون كه با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم؛ مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند در حالیكه حق سكونت در شهر را دارند. وی یكی از ضعف های ساختاری دو طرح جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسكن اجتماعی ارزیابی كرد و اظهار داشت: شهرداری جدایی از مسائل حقوقی و قانونی كه باید به مطالعه آن بپردازد برای اقشاری كه در معرض صدمه از حیث تامین مسكن اند مسئولیت اجتماعی دارد. بوچانی با اشاره به بستر قانونی شهرداری ها برای ورود به بحث مسكن دهك های پایین خاطرنشان كرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی كه مستاجرند تنها دهك های پایینی جامعه را شامل نمی شوند این یعنی ۵ دهك از جامعه درگیر این مسئله اند. این مقام مسئول با بیان این مطلب كه ۴۲ درصد مذكور الزاما فاقد مسكن نیستند، اظهار داشت: احیانا در واحدهایی سكونت دارند كه تامین كننده نیازهای آنها نیست و این نشان دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهك است. رئیس مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در مقابل « ازجادررفتگی» قیمت مسكن و اجاره بها طی چند سال گذشته اظهار داشت: در قوانین موجود و بر مبنای بند یك، دو و سه ماده ۸ قانون شوراها نمایندگان باید نارسایی های حوزه را شناسایی كنند یكی از این نارسایی ها مسئله مسكن می باشد.
سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی ایرانیان در مسكن تركیه در ادامه این جلسه علی چگینی، مدیركل پیشین دفتر برنامه ریزی مسكن وزارت راه و شهرسازی بر لزوم سرمایه گذاری شهرداری در مكان های مورد نیاز و باظرفیت در شهر تصریح كرد و اظهار داشت: همینطور شهرداری باید قوانین را بر مبنای منافع عمومی طراحی كند؛ بعنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت كمتری را در خود جای داده سخت تر كند. چگینی همینطور بر اصلاح سیاست ها و قوانین بالادستی تاكید و تصریح كرد: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسكن استیجاری باید موثر و كارآمد باشد در غیر این صورت سبب ناكارآمدی اقتصاد می شود. وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایرانیان در امر مسكن تركیه اظهار داشت: این قوانین ناكارآمد است كه به فرار سرمایه ها منجر می شود. وی بخشی از مشكلات مسكن را ناشی از مشكلات كلان اقتصادی كشور دانست و اظهار داشت: سیاست های مسكن از آغاز انقلاب تا كنون در مقطعی زمانی متفاوت تغییراتی داشته ولی هم اكنون نیازمند سیاست هایی هستیم كه هم افزایی نهادهای مختلف را به دنبال داشته باشد. قوانین شهرسازی مانع از رسیدن مسكن به مصرف كننده می شود. همه سیاست ها به افزایش قیمت مسكن منجر شده است همینطور فرشید پورحاجت دبیر كانون سراسری انبوه سازان در این نشست با اشاره به تورم كنترل نشده پس از انقلاب اظهار داشت: این شرایط به ما این اجازه را نمی دهد كه در هیچ سطحی همچون مسكن خروجی مناسبی داشته باشیم و تا كنون هر سیاستی كه اتخاذ شده به افزایش قیمت مسكن منجر گردیده است. پورحاجت امكان خانه دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس انداز را حدودا صفر دانست و اظهار داشت: یكی از اشكالات اساسی ما در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی كند كه مسكن به دست مصرف كننده برسد. وی بر لزوم بازبینی در قوانین شهرسازی تصریح كرد و اظهار داشت: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفكر است كه مسكن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحدهای كوچك ۵۰ تا ۷۰ متری كه نیاز كنونی جامعه است، ساخته نشده است. او همینطور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، د ولتی و نهادهای عمومی برای ساخت مسكن استیجاری را ضروری توصیف كرد. ۲۲۳۲۲۵

1398/07/17
14:23:12
5.0 / 5
9
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , تخصص , تورم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها