گزارش رصد كالا به نقل از مهر؛
عقب گرددیرهنگام دولت به نظام سهمیه بندی، گمانه هادرباره نرخ بنزین
به گزارش رصد كالا گمانه ها در مورد تصمیم احتمالی دولت درباره قیمت بنزین جدی شده و گفته می شود دولت مقرر است از فردا شب سهمیه بندی بنزین با نرخ سهمیه ای ۱۰۰۰ تومان و نرخ آزاد ۲۵۰۰ تومان را كلید بزند.
به گزارش رصد كالا به نقل از مهر، دولت با نظام فعلی پرداخت یارانه به حامل های انرژی، امسال باید برای انرژی و سوخت مبلغی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت كند كه از این مبلغ، ۳۱۰ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان بابت فراورده های نفتی، ۲۷۹ هزار میلیارد تومان بابت گاز طبیعی و حدود ۹ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان برای برق است.به صورت جزئی تر، در نظام فعلی پرداخت یارانه، دولت امسال باید برای بنزین تا ۱۲۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان، نفت سفید ۱۰ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان، گازوئیل ۱۲۹ هزار و ۷۰۳ میلیارد، نفت كوره ۱۴ هزار و ۲۴۹ میلیارد، گاز مایع ۱۲ میلیارد و ۴۲۶ میلیارد و سوخت هوایی و سوخت جت ۸، ۶۶۱ میلیارد تومان یارانه پرداخت كند.
سناریوی احتمالی دولت برای اصلاح قیمت بنزینبرهمین اساس و با عنایت به اینكه ادامه روند فعلی از چند منظر غیرممكن است، اقتصاددانان و متولیان امر از چندی قبل بر لزوم اصلاح قیمت حامل های انرژی در جهت كاهش مصرف، كاهش قاچاق، واقعی كردن قیمت ها و پیشگیری از هدررفت سرمایه كشور تاكید می كردند كه البته در همین راستا گمانه زنی های زیادی هم در ارتباط با نحوه افزایش قیمت بنزین و حركت به سمت سهمیه بندی صورت گرفت.به تازگی هم برخی منابع اعلام نموده اند كه از فردا شب ساعت ۲۴ سهمیه بندی بنزین وبه تبع آن افزایش نرخ این محصول شروع می شود كه در این راستا بنزین با نرخ هزار تومان با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می شود. گفته شده قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد هم ۳ هزار تومان در هر لیتر خواهد بود و دولت برای تاكسی های اینترنتی هم با هماهنگی مجموعه وزارت كشور سهمیه ای مجزا در نظر می گیرد.گفته می شود كه از دومین ماه اجرای سهمیه بندی، یعنی در تیرماه، سازوكاری تشویقی برای صرفه جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف نشده بنزین مردم در نظر گرفته خواهد شد.تخصیص سهمیه به افراد منتفی استاز سویی دیگر، یكی از سناریوها و پیشنهاداتی كه از ماه ها قبل توسط كارشناسان برای اصلاح قیمت حامل های انرژی عنوان شد، اصلاح قیمت همراه با تخصیص سهمیه به هر نفر ایرانی بود.استدلال كارشناسان این بود كه در نظام فعلی یارانه سوخت، صرفاً افرادی كه دارای خودرو هستند، از حجم سنگین یارانه سوخت پرداختی توسط دولت بهره مند می شوند و اقشار ضعیف جامعه كه فاقد خودرو هستند، هیچ بهره ای از این یارانه نمی برند. چه بسا اقشار پردرآمد جامعه كه تمام اعضای خانوار دارای خودرو هستند، چند برابر اقشار متوسط كه امكان دارد هر خانوار صرفاً یك دستگاه خودرو داشته باشد، از یارانه دولت بهره مند می شوند.بر این اساس پیشنهاد كارشناسان این بود كه دولت در اصلاح قیمت بنزین، ضمن سهمیه بندی، این سهمیه را به هر فرد ایرانی اختصاص دهد و هر ایرانی ماهانه مشمول دریافت میزان سهمیه مشخصی كه دولت تعیین می كند، گردد و در ادامه، این امكان فراهم گردد افرادی كه فاقد خودرو هستند، بتوانند سهمیه خویش را به سایرین (افراد دارای خودرو) بفروشند.اگرچه این سناریو به عدالت نزدیك بود اما چالش های تازه ای پیش روی دولت قرار می داد و به نظر می آید به صورت كامل از گزینه های دولت حذف شده و شانس خویش را از دست داده است.عقبگرد دیرهنگام دولتدولت دوازدهم مدتهاست به این نتیجه نرسیده اصلاح قیمت حامل های انرژی یك لزوم است و ادامه وضعیت فعلی ناممكن. اما مسئول اصلی شكل گیری شرایط فعلی خود دولت می باشد. متأسفانه دولت یازدهم با اتخاذ تصمیمات غلط با هدف رأی آوردن دولت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری، با تك نرخی كردن بنزین، عملاً كارت سوخت را از كارایی انداخت و آن را حذف نمود.البته حذف كارت سوخت با مخالفت مجلس روبرو و مقرر شد كارت سوخت باقی بماند اما با عنایت به تك نرخی بودن بنزین، عملاً اجبار و نیازی به استفاده از كارت سوخت وجود نداشت و بدین سان دولت یازدهم، با عقیم كردن آن، باعث شد در بحبوحه تنش های بازار ارز و كاهش ارزش پول ملی، هیچ ابزار كنترلی برای مدیریت مصرف سوخت و پیشگیری از قاچاق گسترده وجود نداشته باشد.یكی از مخالفان سرسخت كارت سوخت، وزیر نفت بود. استدلال زنگنه در مخالفت با كارت سوخت این بود كه می گفت كارت سوخت یعنی بنزین دو نرخی و بنزین دو نرخی فساد بوجود می آورد.بیژن زنگنه همینطور معتقد بود كه كارت سوخت نشاندهنده عقب ماندگی ایران است. زنگنه تیرماه سال ۹۵ در گفتگو با یكی از رسانه ها اظهار داشته بود: «كاری كه هیچ كس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شك نماییم و بر عكس، كاری كه در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم هم باید به آن شك كنیم».وزیر نفت همینطور معتقد بود كارت سوخت اگر خوب بود در كشورهای دیگر انجام می شد.این سخنان وزیر نفت در حالی بود كه در سال ۸۶، بعد از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان ۱۰ درصدی تقاضای بنزین متوقف گردید و مصرف بنزین بیشتر از ۱۲ درصد كاهش پیدا كرد، اما پس از تك نرخی شدن بنزین در سال ۹۴، مصرف بنزین نه كاهش نیافت بلكه ۲.۱ درصد رشد هم كرد.به هر ترتیب، دولت یازدهم با عقیم كردن كارت سوخت، بازار یارانه ای سوخت كشور را آبستن رخدادهایی كرد كه خویش را در چالش سال قبل بازار ارز نمایان ساخت.چالش سال قبل بازار ارز و كاهش ارز پول ملی، در شرایطی كه سوخت یارانه ای بدون هیچ كنترلی در حال عرضه بود، بسیاری را بر آن داشت تا بنزین و گازوئیل یارانه ای را براحتی در حجم های عظیم به كشورهای همسایه قاچاق كنند و صدها میلیارد تومان سود بادآورده نصیب خود كنند.اینك بار مالی سنگین یارانه پنهان انرژی و ناتوانی در تأمین آن، دولت را بر آن داشته تا بار دیگر نظام سهمیه بندی بنزین را با افزایش قیمت آن احیا كند. اقدامی دیرهنگام كه به هدررفت صدها میلیارد تومان از منابع ملی منجر گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب