گزارش رصد كالا به نقل از مهر؛
حمایت دولت ازعرضه مسكن، اشتغالزایی و كاهش قیمت با ساخت وساز
به گزارش رصد كالا كارشناسان معتقدند تغییر رویكرد دولت به سمت تولید و عرضه مسكن به شرط استفاده از روش های صحیح می تواند منجر به افزایش اشتغال و تنظیم بازار مسكن شود.
به گزارش رصد كالا به نقل از مهر، حسن روحانی رئیس جمهور سه شنبه هفتم اسفند ماه در پنجاه و هشتمین مجمع سالیانه بانك مركزی و در جمع مدیران بانكی كشور، با اشاره به ضرورت افزایش اشتغال در كشور اظهار داشت: بخش تولید، صنعت، كشاورزی، خدمات و مسكن زمینه فراوانی برای اشتغال زایی دارند، بنابراین دولت در همه این زمینه ها بخصوص مسكن مصمم است تحولی به وجود بیاورد.
رئیس جمهور افزایش تولید و عرضه مسكن را در تنظیم بازار مسكن و اجاره مؤثر دانست و اظهار داشت: دولت با تحول در تولید مسكن، هم قیمت مسكن را مهار و هم ایجاد اشتغال كند و مشكل مردم را در پرداخت اجاره مسكن حل كند. در این زمینه بانك مركزی و بانك ها می توانند كمك و در سال آینده تلاش بیشتری كنند.
گام مهم دولت در پشتیبانی از سمت عرضه مسكن با افزایش وام ساخت
همچنین دو روز قبل (سه شنبه ۱۴ اسفند) هم بانك مركزی در اطلاعیه ای از افزایش وام ساخت مسكن در تهران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان فردی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین اطلاع داده كه در جهت تقویت سمت عرضه مسكن با این افزایش تسهیلات ساخت مسكن از جانب شورای پول و اعتبار موافقت شده است.
تغییر رویكرد مثبت دولت به سمت تولید و عرضه مسكن
در همین ارتباط مهدی غلامی مدیر گروه مسكن مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی كردن تغییر رویكرد دولت به سمت تولید مسكن اظهار داشت: با عنایت به ظرفیت بالای اشتغالزایی تولید مسكن و ارتباط گسترده آن با صنایع دیگر، رونق این بخش می تواند باعث حركت كل اقتصاد كشور شود. البته این مورد در سال های اخیر مورد غفلت قرار گرفت و سیاست های اعمالی نتوانست بخش مسكن را از ركود خارج كند.
غلامی اضافه كرد: بررسی آمار كشور مبین كمبود عرضه مسكن در این سال ها است. مطابق با داده های حاصل از سرشماری سال ۹۵ در حالیكه تعداد خانوار كشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده، كل موجودی مسكن كشور ۲۲.۸ میلیون واحد اعلام شده است كه نشان از كمبود تعداد مسكن نسبت به خانوارهای كل كشور دارد.
همچنین در همین موجودی فعلی مسكن، حدود ۳۰ درصد از واحدهای شهری و ۶۰ درصد از خانه های روستایی كشور در بافت های فرسوده قرار گرفته اند كه نیاز به بهسازی و نوسازی دارند. علاوه بر این، با عنایت به جمعیت جوان كشور، بازار مسكن در این سال ها همواره با حدود ۷۰۰ هزار تقاضای ناشی از ازدواج رو به رو بوده است. این در شرایطی است كه مطابق با داده های مركز آمار از تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری های كشور میانگین تولید مسكن در سال های ۹۳ تا ۹۶ به ۳۵۰ هزار واحد در سال هم نرسید.
كمبود تولید و عرضه مسكن یكی از علل افزایش قیمت در یك سال اخیر
این كارشناس اقتصاد مسكن افزود: اینكه در یك سال اخیر قیمت ها در بازار مسكن تقریباً دو برابر شده است و همینطور مستأجران با افزایش شدید مبلغ اجاره بها رو به رو شده اند علل مختلفی دارد كه یكی از آنها همین كاهش تولید و عرضه واحدهای مسكونی بوده است.
غلامی به تكمیل واحدهای باقی مانده مسكن مهر اشاره نمود و اظهار داشت: هم اكنون حدود ۵۰۰ هزار خانواده منتظر واحدهای مسكن مهر خود هستند. برای مثال بیشتر از ۱۲۰ هزار واحد تكمیل نشده در شهرهای جدید اطراف شهر تهران وجود دارد كه تكمیل و تحویل آنها می توانست نقش مهمی در تنظیم بازار مسكن و اجاره در شهر تهران داشته باشد.
تلاش بانك ها در جهت تولید مسكن باید باشد
غلامی با اشاره به صحبت های رئیس جمهور در مورد نقش مهم بانك ها در ایجاد رونق در تولید مسكن اظهار داشت: در مورد سرمایه گذاری و ورود بانك ها هم باید این نكته را در نظر داشت كه ورود بانك ها به بخش مسكن در صورتی می تواند منجر به رونق اشتغال و رشد اقتصاد شود كه این سرمایه گذاری ها در جهت افزایش تولید مسكن باشد. برای مثال تمركز بانك ها برای اعطای تسهیلات ساخت باید بسیار بیشتر از تسهیلات خرید مسكن باشد. وام ساخت هم می تواند به گونه ای باشد كه پس از تكمیل ساختمان قابل انتقال به مصرف كننده باشد. در این صورت هم ساخت مسكن و هم تقاضای خرید مورد حمایت قرار می گیرند.
این كارشناس اقتصاد مسكن افزود: در مورد وام خرید هم باید گفت بانك ها باید این وام ها را به واحدهای نوساز و نه همه واحدها اختصاص دهند تا در این صورت تولید مسكن مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.
الگوهای مناسب در تولید مسكن مورد توجه قرار گیرد
این كارشناس مسكن در مورد برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسكونی تا سال آینده اظهار داشت: اگر مقرر است بخشی از تولید مسكن با استفاده از ابزارهای وزارت راه و شهرسازی مانند زمین های دولتی یا پروانه ساخت مجانی تسهیل شود، روش هایی باید مد نظر باشد كه تولید مسكن با سرعت صورت گیرد و عرضه هم به موقع و با قیمت مناسب صورت گیرد. در غیر این صورت نباید منتظر افزایش اشتغال و همینطور عرضه مسكن باشیم. غلامی افزود: برای مثال اجرای پروژه های انبوه سازی مشاركتی كه در آن سازندگان در نهایت در مالكیت واحدها سهیم هستند، چنین نتیجه ای را نخواهد داشت. چونكه در این صورت سازندگان كه سود خویش را بیشتر در افزایش قیمت حاصل از تورم زمین می دانند، انگیزه ای برای تكمیل واحدها و عرضه به موقع آن نمی بینند. از طرفی دلیلی بر عرضه واحدها به قیمت تمام شده ندارند.
غلامی الگوی مسكن ویژه كه در شهر تهران و در منطقه تهرانسر اجرا شد را قابل تكرار دانست و اظهار داشت: در این طرح سازندگان تنها هزینه ساخت را دریافت می كردند و در مالكیت واحدها سهیم نبودند. از طرفی با پیش فروش واحدها به قیمت تمام شده و نه قیمت روزِ بازار، علاوه بر كاهش قیمت مسكن، سود حاصل از سرمایه گذاری در فرآیند ساخت، از فروشنده به مصرف كننده منتقل شد. بدین ترتیب منفعت ناشی از نهاده ها و تسهیلات عرضه شده از جانب دولت، به جای واسطه ها مستقیماً به گروه های هدف تعلق گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب