مهر خبر می دهد؛
سوداگران بازار ارزبه دنبال اجاره حساب دیگران، بانك مركزی به هدف زد
رصد كالا: سپس اقدام بانك مركزی در ساماندهی تراكنش های بانكی، سودجویان بازار ارز به دنبال اجاره حساب بانكی دیگران هستند تا با اجاره حساب با هفته ای۵۰۰هزار تومان، گردش مالی خودرا غیرقابل ردیابی كنند.
به گزارش رصد كالا به نقل از مهر، دلالان این روزها كمتر فرصت می یابند تا در بازار ارز خودنمایی كنند. بانك مركزی حدودا بیشتر راههایی كه آنها می توانستند از خلاء حضور سیاستگذار در بازار و اجرای روش های سختگیرانه در مواجهه با سوداگری در بازار ارز استفاده كنند را بسته است و به خصوص در اقدامی كه اخیرا با ساماندهی تراكنش های بانكی انجام داده است، عرصه را بر آنها بیشتر از هر زمان دیگری تنگ كرده است. همین امر سبب شده تا سوداگران بازار ارز، اجاره حساب بانكی دیگران را در دستور كار قرار داده و با سوءاستفاده از آن، وضعیت تراكنش های خودرا به روال سابق پیش ببرند؛ این عكس العمل آنها نشان داده است كه اهداف بانك مركزی در محدود كردن فعالیت های دلالی در بازار ارز، تا حدود زیادی محقق شده است. دلالان برای جذب افراد و قانع كردن آنها در اجاره حساب های بانكی شان، به افراد تاكید می كنند «كاری كه شما باید انجام دهید این است كه در سه بانك حساب باز كنید و به ما تحویل دهید، درآمد هر حسابی كه به صورت هفتگی به ما اجاره می دهید در هفته ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود»، این مطلبی است كه بتازگی در شبكه های اجتماعی مربوط به دلالان بازار ارز دست به دست میگردد.پس از بخشنامه بانك مركزی در مورد احداث محدودیت برای سقف تراكنش های كارتی، دلالان ارزی خارج از كشور در شبكه های اجتماعی این پیشنهاد را مطرح و از افراد خواسته اند تا حساب بانكی و كدملی شان را در اختیار آنها قرار دهند؛ چونكه برمبنای بخشنامه بانك مركزی، از این پس هر كد ملی می تواند در طول ۲۴ ساعت حداكثر ۱۰۰ میلیون تومان تراكنش بانكی انجام دهد؛ همین طور هر كارت بانكی باز می تواند نهایتا تا سقف۵۰ میلیون تومان تراكنش بانكی داشته باشد؛ بدین سبب همانطور كه پیش بینی می شد سوداگران ارزی با مشكل جدی در نقل و انتقال پولی خود مواجه شده و از این پس نمی توانند تراكنش های با حجم بالا انجام دهند. بنا بر این به اجاره كردن حساب بانكی افراد روی آورده اند. نامحدود بودن سقف تراكنش كارتی، عامل التهاب بارزار ارزطی سال های گذشته، تعداد زیادی دستگاه پوز به صورت غیرقانونی، از كشور خارج شده و در اختیار دلالان ارزی قرارگرفته است و این افراد تراكنش های مالی خودرا به وسیله همین پوزها انجام می دهند. در واقع، تا پیش از بخشنامه بانك مركزی، دلالان خارج از كشور به وسیله همین كارت خوان ها، مبادرت به خریدوفروش ارز در مبالغ بالا می كردند كه این امر منجر به افزایش تقاضای دلار در خارج از مرزها و به تبع آن احداث التهاب در بازارهای داخلی كشور شد؛ اما حالا اعمال بخشنامه محدودیت تراكنش های كارتی بانك مركزی، سبب محدود شدن فعالیت پوزهای خارج از كشور شده و به بازار ارز داخلی ثبات بخشیده است.
در مقابل این اقدام بانك مركزی در محدود كردن تراكنش های بانكی، دلالان بازار ارز به اجاره حساب های افراد روی آورده اند تا از این طریق بتوانند همچنان در فضای غیرشفاف مبادرت به تراكنش های سوداگرایانه خود در حجم بالا كنند. این عكس العمل سوداگران نشان داده است اجرای بخشنامه بانك مركزی آنها را با مشكل جدی مواجه كرده است، بدین سبب باید گفت اهداف بانك مركزی در مبارزه با سوداگران بازار ارز محقق شده است.لزوم تكمیل اقدامات بانك مركزی تا رسیدن به نتیجه مطلوب
به نظر می رسد بانك مركزی باید تا رسیدن به نتیجه مطلوب، كار را با قوت و قدرت پیگیری نماید. به عبارت دیگر، در مجموع عكس العمل بازار ارز به اقدامات بانك مركزی و واكنش سوداگران به این اقدامات نشان از اقدام درست بانك مركزی در امتداد شفافیت اقتصادی و مبارزه با سوداگران و دلالان دارد و نشان داده است تیر بانك مركزی در امتداد مبازره با سوداگران به هدف خورده است.
نكته مهم آن است كه بخشنامه اخیر بانك مركزی، گام اول در مبارزه با سوداگران بوده و نیاز به تكمیل دارد. پس در صورتیكه سیاست های فعلی بانك مركزی در حوزه ساماندهی تراكنش های بانكی ادامه یافته و تكمیل شود، اشكالات فعلی طرح باز رفع خواهد شد. بعنوان مثال اگر تراكنش حساب های افراد مبتنی بر تاریخچه تراكنش آنها قرار گیرد، انگیزه سوداگران برای اجاره حساب های افراد عادی ازبین خواهد رفت.
حال باید منتظر ماند و دید كه گام تكمیلی بانك مركزی برای مبارزه با سوداگران بازار ارز چه خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب