در گفتگو با مهر اعلام شد؛
۳ اصلاحیه مهم قانون مبارزه با قاچاق، عرضه اقلام مكشوفه در بورس
رصد كالا: یك حقوقدان ضمن اشاره به اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: با انجام اصلاحات تازه، كالاهای قاچاق، بازصادرات شده یا به شرط خروج از كشور با استفاده از بورس به مزایده گذاشته می گردد.
به گزارش رصد كالا به نقل از مهر، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه سال ۹۲ تصویب و بعضی از بندهای آن در سال ۹۴ اصلاح گردید، به علت برخی خلاهای موجود دولت مجددا لایحه اصلاحیه ای تهیه و تقدیم مجلس كرد؛ این لایحه بعد از یكسال و نیم، در كمیسیون اقتصادی مجلس تصویب گردید و هم اكنون در نوبت است تا دستوركار مجلس قرار گیرد كه به قول رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس به احتمال زیاد تا آخر خرداد ماه تصویب خواهد شد. در اصلاحیه جدید علاوه بر پیش بینی راه اندازی سامانه های جدید در امر مقابله با قاچاق، برخی موارد مبهم دیگری هم مورد اصلاح قرار گرفته است كه می توان به چند مورد اشاره نمود. اسماعیل علیدادی حقوقدان با اشاره به ۳ اصلاح مهم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به خبرنگار مهر اظهار داشت: یكی از مشكلاتی كه وجود داشت، ماده ۴۶ قانون بود كه ابهاماتی در برخورد با قاچاق داشت به گونه ای كه فقط خود قاچاق را بین سازمان تعزیرات حكومتی و دادگاه ها تقسیم كرده بود و جرائم در رابطه با قاچاق را در نظر نگرفته بود. وی اضافه كرد: در اصلاحیه قانون این مشكل قضایی حل شد و جرائم در رابطه با قاچاق همچون حمل و نگهداری باید به مرجع صالح رسیدگی به قاچاق ارجاع داده شود. این حقوقدان به امحای كالای قاچاق اشاره نمود و اظهار داشت: طی سالیان اخیر امحای كالای قاچاق یكی از موضوعات جنجالی بود كه حتی مقام معظم رهبری هم به این مساله ورود كردند. در اصلاحیه قانون پیش بینی شده تا حد امكان كالاهای مكشوفه قاچاق بازصادرات شود و وارد بازار كشور نشود و یا اینكه به شرط خروج از كشور با استفاده از بورس به مزایده گذاشته شود. وی خاطرنشان كرد: اگر امكان بازصادرات كالا نبود ۲ حالت وجود دارد، یكی اینكه دولت باید لیست كالاهایی كه مشابه داخلی ندارند و در صورت ورود به بازار به تجارت و تولید كشور لطمه وارد نمی كند، تهیه نماید و سپس كالاها به صورت آنلاین و حراج فروخته شود. اما اگر كالاهای مكشوفه این شرایط را نداشتند باید حتما امحاء شود. علیدادی با اشاره به اسناد خلاف واقع هم اظهار نمود: دولت در لایحه پیش بینی كرده بود كه بند ز ماده یك قانون كه مربوط به تعریف اسناد خلاف واقع است حذف و تعریف گمرك مدنظر قرار گیرد كه كمیسیون اقتصادی مجلس نپذیرفت و اصلاحاتی لحاظ كرد. وی ادامه داد: طبق این اصلاحات اگر بین سند و محموله تا ۱۵ درصد اختلاف باشد بعنوان تخلف گمركی پذیرفته می گردد و اگر بیش از ۱۵ درصد باشد قاچاق به حساب می آید و در صورت خروج از گمرك اگر ۵ درصد هم اختلاف داشته باشد جز كالاهای قاچاق خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب