به گزارش رصد كالا به نقل از مهر، دولت دوازدهم دارد كم كم شاكله اصلی خود را پیدا می كند؛ دفاعیات وزرا و دیدگاه مجلس در فهوای مخالفان و موافقان این گونه نشان می دهد كه شكل و شمایل كابینه دوازدهم تقریبا مشخص است. بانك مركزی هم كه حداقل تا یكسال دیگر، سكاندارش ولی الله سیف، خواهد بود؛ همان كسی كه وعده داده، امسال پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد و به عمرشان خاتمه دهد. اكنون، این قارچ های سمی برای نظام پولی كشور، نفس های آخر را می كشند.سپرده گذاران ضابطان موسسات اعتباریچند سالی است كه موسسات اعتباری غیرمجاز با فراغت كامل به حیات خود ادامه می دادند و شاید كمتر فكر می كردند كه روزگاری، اوضاعشان آنقدر بد شود كه سر و كارشان با قوه قضاییه و نیروی انتظامی باشد؛ از همه مهمتر، سپرده گذارانی كه دیگر به وعده و وعید قانع نمی شوند و راه خود را به سمت شعب این موسسات كج می كنند تا اگر بتوانند سپرده های خود را برداشت كنند و اگر هم نتوانند، تجمع های خود را از گوشه و كنار آغاز و به مقابل ساختمان بانك مركزی در میرداماد ختم نمایند.اكنون این سپرده گذاران هستند كه شاید بیش از بانك مركزی، در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نقش آفرینی می كنند و موسسه ای هم كه مشتری و پولی نداشته باشد، به طور قطع ادامه حیات یا برایش سخت و یا غیرممكن می شود؛ بنابراین رفتار سپرده گذاران طی سالهای گذشته، خود به نوعی به ضابط اصلی در این حوزه تبدیل شده است.در این میان هر چقدر كه فضا برای موسسات اعتباری غیرمجاز تنگ می شود، این موسسات اعتباری مجاز هستند كه فضای عرض اندام می یابند و می توانند به خوبی سپرده گذاران را قانع كنند كه موسسات اعتباری، همه شان یكسان نیستند و به طور قطع، هستند موسساتی كه با حركت زیر چتر نظارتی بانك مركزی، یاری رسان سیستم اعتباری و مالی كشور هستند؛ همان هایی كه اكنون، سرپرستی تعدادی از تعاونی های اعتباری غیرمجاز را هم به عهده گرفته و تلاش دارند كه یارشاطر باشند، نه بار خاطری برای بانك مركزی؛ بنابراین هر چقدر كه این ساماندهی به نفع آنها تمام می شود، به همان اندازه هم، باید برای جلب اعتماد سپرده گذاران تلاش كنند؛ هر چه باشد، چینی اعتماد سپرده گذاران به موسسات اعتباری و حتی بانكها، ترك برداشته و باید بندزنی شود.فصل گشایش برای موسسات اعتباری مجازحال فصل گشایش برای موسسات اعتباری مجاز آغاز شده است؛ موسساتی كه به دلیل بانك نبودنشان، نامشان به موسسات اعتباری غیرمجاز هم گره خورده است و به طور قطع، راه سختی را برای بازگشت دوباره اعتماد به مردم در پیش دارند؛ حال آنها هستند كه باید یك بار دیگر، فضا را آرام كرده و با ارایه توانمندی هایشان، مصمم باشند كه یك بار دیگر، نام خود را با اعتماد در این بازار گره بزنند.البته سپرده گذارانی كه با وسواس، پرونده بانكها و موسسات اعتباری را رصد می كنند؛ به خوبی می دانند كه تفاوت موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز چیست و حتما هم سری به سایت بانك مركزی زده اند تا اسامی موسساتی را كه می خواهند پولشان را در اختیار آنها بگذارند، زده اند. آنها به خوبی می دانند كه موسسات اعتباری مجازی كه زیر پرچم نظارتی بانك مركزی همواره قرار داشته و ضوابط را رعایت كرده اند، در آشفته بازار مشكلات موسسات اعتباری غیرمجاز، سرپرستی و كفالت سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز را به عهده گرفته و تلاش كردند كه پول سپرده گذاران را به موقع به آنها برگردانند.بانك مركزی هم برای آنها ضوابطی قرار داده و بر این باور است كه موسسات اعتباری مجاز هم می توانند در كنار بانكها، شرایط را برای مشاركت بیشتر مردم در طرح های اقتصادی و تامین مالی فراهم كرده و سپرده هایی را جذب نمایند كه به طور قطع، بودنشان در نظام بانكی و مجموعه نظام های مالی كشور به مراتب بهتر از سرگردانی پول هایی است كه ممكن است بر هم زننده ساختارهای اقتصادی كشور باشند و تورم را بالا برند یا وارد بازار ارز شده و مشكل آفرینی نمایند.بانكها و موسسات اعتباری شناسنامه دار كدامند؟ بر اساس آنچه كه بانك مركزی به صورت رسمی در سایت خود اعلام كرده، بانكهای استاندارد چارتر(بانك خارجی)، بانك آینده(بانك غیردولتی تجاری)، بانك اقتصاد نوین(بانك غیردولتی تجاری)، بانك انصار(بانك غیردولتی تجاری)، بانك ایران زمین(بانك غیردولتی تجاری)، بانك پارسیان(بانك غیردولتی تجاری)، بانك پاسارگاد(بانك غیردولتی تجاری)، بانك تجارت(بانك غیردولتی تجاری)، بانك تجارتی ایران و اروپا(بانك خارجی)، بانك توسعه تعاون(بانك دولتی تخصصی و توسعه ای)، بانك توسعه صادرات ایران(بانك دولتی تخصصی و توسعه ای)، بانك حكمت ایرانیان(بانك غیردولتی تجاری)، بانك خاورمیانه(بانك غیردولتی تجاری)، بانك دی(بانك غیردولتی تجاری)، بانك رفاه كارگران(بانك غیردولتی تجاری)، بانك سپه(بانك دولتی تجاری)، بانك سرمایه(بانك غیردولتی تجاری)، بانك سینا(بانك غیردولتی تجاری) و بانك شهر(بانك غیردولتی تجاری)، دارای مجوز از بانك مركزی هستند.همچنین نام بانك صادرات ایران(بانك غیردولتی تجاری)، بانك صنعت و معدن(بانك دولتی تخصصی و توسعه ای)، بانك قرض الحسنه رسالت(بانك غیردولتی قرض الحسنه)، بانك قرض الحسنه مهر ایران(بانك غیردولتی قرض الحسنه)، بانك قوامین(بانك غیردولتی تجاری)، بانك گردشگری(بانك غیردولتی تجاری)، بانك مسكن(بانك دولتی تخصصی و توسعه ای)، بانك مشترك ایران- ونزوئلا(بانك مشترك ایرانی و خارجی)، بانك ملی(بانك دولتی تجاری)، بانك ملت(بانك دولتی تجاری)، بانك مهر اقتصاد(متقاضی دریافت مجوز)، بانك كارآفرین(بانك غیردولتی تجاری)، بانك كشاورزی(بانك دولتی تخصصی و توسعه ای)، پست بانك(بانك دولتی تجاری) و تعاون اسلامی برای سرمایه گذاری- مصرف التعاون الاسلامی للاستثمار(بانك خارجی)، فیوچرز بانك(بانك خارجی) نیز در فهرست بانكهای دارای مجوز به چشم می خورد.همچنین در اسامی موسسات اعتباری مجاز هم، نام موسسه اعتباری غیربانكی نو، موسسه اعتباری غیربانكی كاسپین، موسسه اعتباری غیربانكی كوثر، موسسه اعتباری غیربانكی توسعه، موسسه غیربانكی ملل و موسسه غیربانكی ثامن كه متقاضی دریافت مجوز است، به چشم می خورد.سال ۹۶، سالی برای پایان غیرمجازها
در این میان، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانك مركزی می گوید: امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی باشد كه حوزه وسیعی از شبكه بانكی، صرافی ها، لیزینگ ها و صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری را در برمی گیرد؛ این در حالی است كه بر اساس آخرین آمار بانك مركزی در حوزه صرافی ها، در سال های گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز برای صرافی ها صادر و مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل تخلف ها باطل شده و ۴۲۵ صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می پردازند كه در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمپ این دسته از صرافی ها اطلاع داده شده است.
حیدری با تاكید بر اینكه رصد موسسه های غیرمجاز به عهده نیروی انتظامی است، درباره حوزه شركت های لیزینگ گفت: ۳۰۰ واحد شركت لیزینگ در اداره ثبت شركت ها ثبت شده اند كه تنها ۵۰ واحد از آنها مجوز دریافت كردند و ۹۴ واحد به صورت غیرمجاز فعالیت می كنند كه برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده اند، بقیه یا احتمالا فعالیتی ندارند یا در آدرس های اعلام شده مستقر نیستند.
بر اساس آمار اعلامی حیدری، در حوزه صندوق های قرض الحسنه كه در دهه ۱۳۶۰ مجوز فعالیت آنها توسط نیروی انتظامی صادر می شد، ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق قرض الحسنه در سراسر كشور شناسایی شده اند كه یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت كرده اند یا هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند از این تعداد ۴۸ صندوق از بانك مركزی مجوز فعالیت گرفته اند.
به گفته وی، از این تعداد ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند كه بانك مركزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق های تحت پوشش خود را به انجام می رساند.
معاون نظارتی بانك مركزی تاكید دارد، یك هزار و ۵۳۴ صندوق برای هدایت به سمت اخذ مجوز از بانك مركزی به نیروی انتظامی معرفی شده اند و در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شود. ضمن آنكه یكهزار و ۲۸ صندوق غیرفعال هستند؛ البته تعاونی های اعتباری كارمندی، كارگری و صنفی كه طبق قانون تعاون تنها می توانند از محیط كاری خود سپرده گذار جذب كنند و تسهیلات بدهند، دیگر حوزه ای است كه بانك مركزی به آن ورود كرد زیرا مجوزهای آن از سوی وزارت تعاون صادر می شد اما این تعاونی ها اقدام به توسعه فعالیت های خود خلاف قانون كردند.
به گفته حیدری، از سال ۱۳۸۸ تا به امروز بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است كه البته تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشاركت نكردند زیرا كاملا آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیت های غیرقانونی انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئولیت هایی برایشان به وجود خواهد آورد.
به هرحال اكنون سال سختی پیش روی موسسات اعتباری مجاز است و اگرچه به گفته كارشناسان نظام بانكی، اوضاع موسسات اعتباری مجاز رو به بهبود است، اما هنوز اكنون این موسسات اعتباری مجاز هستند كه باید زمینه ساز بهبود صورتهای مالی و حركت در چارچوب ضوابط بانك مركزی شوند؛ موضوعی كه البته به همراهی بیشتر سپرده گذاران و پذیرش هر چه بهتر این موسسات مجاز و شناسنامه دار به عنوان موسساتی معتبر برای سپرده گذاری است