پشت پرده خرید خودپرداز توسط دلال ها

پشت پرده خرید خودپرداز توسط دلال ها رصد كالا: یادداشت/ سید مجتبی موسوی - كارشناس اقتصادی



این روزها در هر مكان عمومی و گاها خصوصی كه قدم بگذارید بی توجه به میزان تردد افراد، دستگاه های پرشمار خودپردازی را می بینید كه متعلق به بانك های مختلفی هستند و به ظاهر برای عرضه خدمت خودپرداز قد علم كرده اند.

بعضی از خودپردازها در فضاهایی بسیار خصوصی مانند لابی ورودی یك آپارتمان یا حتی یك زیرپله نصب شده اند كه گذر افراد به غیر از ساكنان آن ساختمان غیرممكن است ولی علت نصب این دستگاه ها در این مكان های كم تردد با عنایت به هزینه بالای خرید و پشتیبانی هریك از این دستگاه ها چیست؟

از سال ۱۳۹۵ بانك ها واگذاری دستگاه های خوپرداز به اشخاص را آغاز كردند و در سال ۱۳۹۶ این روند با شتاب بیشتری ادامه پیدا كرد و الان به یك كسب وكار تبدیل گشته است. واگذاری دستگاه های خودپرداز به این صورت است كه غالبا دفاتر پیشخوان دولت یا اشخاص حقیقی، این دستگاه ها و لوازم جانبی آن را خریداری می كنند و سپس با بانك عامل وارد قرارداد می شوند. شخص خریدار این دستگاه ها، باید قسمتی از سرمایه خویش را برای خرید و قسمتی از آن را برای شارژ پولی دستگاه و سرمایه در گردش، هزینه كند.

اما مبحث مهمی كه در این رابطه مطرح می شود، این است كه تمامی این دستگاه ها لزوما به منظور عرضه خدمات نصب نمی شوند. برخی از این دستگاه ها مورد سوءاستفاده اجاره كنندگان شخصی قرار می گیرند.

بعضی مخاطراتی كه از این دستگاه های خودپرداز شخصی نشات می گیرند، شامل موارد زیر است:

۱- پولشویی

از آنجا كه فرد متقاضی دستگاه خودپرداز، بعد از خرید این دستگاه، خودش ورودی پول را تامین می كند، در نتیجه مرحله جای گذاری ممكن است با ورود پول كثیف و غیرقانونی به دستگاه صورت گیرد و با هر بار شارژ دستگاه، پول كلان غیرقانونی، به صورت خرد وارد بازار مالی می شود؛ همینطور تراكنش های غیرنقدی مانند انتقال پول از حسابی به حساب دیگر یا خرید شارژ و پرداخت قبوض هم در گردش این پول غیرقانونی نقش دارند.

۲- پول تقلبی

از آنجایی كه مسئولیت پول گذاری دستگاه های خودپرداز شخصی بر عهده صاحبان آن ها است، اگر بانك عامل از صحت وضعیت حقوقی و قانونی طرف قرارداد خود به درستی آگاه نباشد، امكان كلاهبرداری بیشتر می گردد. به این صورت شخص حقیقی ممكن است پول كثیف و جعلی را با پول اصل مختلط كرده و در دستگاه قرار دهد و از این روش برای خارج كردن پول جعلی استفاده نماید. مردم هم با اعتماد به برند بانك عامل خودپرداز، از این دستگاه ها پول جعلی را برداشت می كنند.

۳- تراكنش جعلی

این دسته كلاهبرداری ها با استفاده از افتتاح چند حساب، گرفتن كارت های بانكی و حتی پرداخت پول به ازای اجاره كارت های بانكی دیگران و همینطور استخدام چند نفر انجام می گردد. در این نوع كلاهبرداری، دارنده دستگاه با گماشتن چند نفر و داشتن چندین كارت بانكی، به برداشت پول از حساب یا انتقال كارت به كارت پول، دریافت موجودی و سایر تراكنش هایی كه امكان انجام روزانه آنها وجود دارد، اقدام می كند. ازاین رو از آنجائیكه به ازای هر تراكنش، پولی به وی تعلق می گیرد هر روز تعداد این تراكنش ها را بالا می برد تا درآمد بیشتری داشته باشد.

۴- تخریب دستگاه رقبای همجوار

صاحبان دستگاه های خودپرداز شخصی گاهی با هدف افزایش تراكنش های خودپردازشان و به دنبال آن كسب سود بیشتر، اقدام به تخریب خودپردازهای مجاور خود با روش های گوناگون می كنند. این اقدامات تخریب گرایانه خسارات زیادی را به صاحبان خودپردازها و همین طور عامه مردم تحمیل می كند.

۵- بی ضابطگی قانونی

صاحبان این دستگاه ها اشخاص حقیقی محسوب می شوند، اما این امر از وظیفه بانك عامل چیزی كم نمی كند و همچنان باید بر تراكنش هایی كه توسط این دستگاه ها انجام می شود، نظارت كافی داشته باشند. همچون این تكالیف این است كه بانك، مانند هر موقعیت دیگر كه از صحت اطلاعات هویتی اشخاص برای انجام عملیات بانكی همچون برداشت از حساب، نقد كردن چك وگرفتن وام، اطمینان حاصل كند و باید اطلاعات مطمئن و به روزی هم از وضعیت قانونی و حقوقی شركت های پیمانكار و همینطور اشخاص حقیقی كه خواهان كرایه كردن دستگاه های خودپرداز هستند، داشته باشد. اما كار زمانی سخت تر می گردد كه شركت های پیمانكار، دستگاه های خودپرداز را به اشخاصی دیگر واگذار می كنند كه بانك ها از این افراد بی خبرند و اطلاعاتی هم از آنها در دست ندارند و در صورت وقوع كلاهبرداری، شناسایی آنها بسیار دشوار می گردد.

با توجه به مخاطرات ذكر شده، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باید نظارت جدی تری بر این روند داشته باشد و با صدور مجوزهای لازم جلوی سوءاستفاده و گردش غیر مولد مالی را بگیرد. به نظر می رسد راه حل این مورد در واگذاری این خودپردازها به اشخاص حقوقی و با دریافت مجوز از از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است كه این اشخاص حقوقی هم طی روالی مورد اعتبار سنجی دقیق قرار گیرند.




1396/11/29
13:33:59
5.0 / 5
142
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها